وموثقة الساباطي ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : « كل مسلم بين مسلمين ارتدّ عن دين الإسلام » إلى أن قال : « ويقسّم ماله على ورثته » (١).

وصحيحة الحنّاط عنه عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل ارتدّ عن دين الإسلام ، لمن يكون ميراثه؟ قال : « يقسم ميراثه على ورثته على كتاب الله » (٢).

وعموم آيات الإرث ورواياته ، خرج ما خرج بالدليل ، فيبقى الباقي.

وأُجيب (٣) عن الموثّقة : بالحمل على الصغير من الولد تارة.

ولا يخفى ما فيه.

وعلى التقية أُخرى (٤) ، لموافقته لمذهب العامّة.

وفيه : أنّها غير ثابتة ، مع أنه لا موجب للحمل.

وعن الصحاح : بكونها مبنيّة على الغالب ، من كون ورثة المرتد عن الإسلام مسلمين (٥).

وفيه : أنّه لو سلّم فإنّما هو في الفطري دون الملي.

والمسألة محلّ إشكال ، حيث إنّ الحدس (٦) يأبى عن ذهاب فحول العلماء ومعظم الفقهاء إلى قول بلا مستند ، مع دلالة الأخبار على خلافه.

__________________

(١) الكافي ٧ : ٢٥٧ ، ١١ ، الفقيه ٣ : ٨٩ ، ٣٣٣ ، التهذيب ١٠ : ١٣٦ ، ٥٤١ ، الإستبصار ٤ : ٢٥٣ ، ٩٥٧ ، الوسائل ٢٨ : ٣٢٤ أبواب حد المرتد ب ١ ح ٣.

(٢) الكافي ٧ : ١٥٢ ، ٢ ، الفقيه ٤ : ٢٤٢ ، ٧٧١ ، التهذيب ٩ : ٣٧٤ ، ١٣٣٤ ، الوسائل ٢٦ : ٢٧ أبواب موانع الإرث ب ٦ ح ٣.

(٣) انظر الرياض ٢ : ٣٣٩.

(٤) كما في النهاية : ٦٦٧.

(٥) انظر الرياض ٢ : ٣٣٩.

(٦) في « س » : العقل.