وهو الحق ؛ لإطلاق جميع الروايات ، بل عموم كثير منها باعتبار الإتيان بصيغة الجمع وترك الاستفصال. ولعموم التعليل ووجه الحكمة. وأظهر منها دلالة الخامس والثالث عشر (١) ، حيث ذكر فيهما الربع أو الثمن ، فإنّ استحقاق الثمن قد يكون من جهة كون الزوج ذا ولد من هذه الزوجة فقط.

احتجّوا بأنّ في هذا التفصيل تقليلاً للتخصيص في الآية ، وبالتاسع عشر من الأخبار (٢) ، وبالجمع بين روايات الحرمان والأخيرتين (٣).

والجواب : أما عن الأول : فبأنّ بعد وجود المخصص ولزوم التخصيص به لا وجه لتقليله. وعموم المخصص أو إطلاقه بالنظر إلى أفراد الخاص غير ضائر ، لأنه بالنظر إلى أصل العمومات خاص ، فيقدم عليها. على أنّ هذا لا يوجب تقليلاً في التخصيص ، لأنّه موجب لتخصيصين : أحدهما في عمومات إرثها ، وثانيهما في روايات حرمانها.

وأما عن الثاني : فبأنّ الخبر مقطوع غير مسند إلى إمام بتصريح أو إضمار أو نحو ذلك ، بل الظاهر أنّه كلام ابن أُذينة وفتواه ، وليس شأنه شأن سائر المرسلات والمقطوعات والمضمرات التي يقال فيها إنّ الظاهر أنّ نقل مثلها إنما هو عن الإمام أو يجبر ضعفه بالشهرة ونحوها.

وأما عن الثالث : فبأنّ الجمع لا دليل عليه ، ومجرد الجمع لا يصير دليلاً. على أنّ الجمع بغير ذلك من حمل الأخيرتين على التقية واضح ، والشاهد عليه موجود. وبالجملة الظاهر انّ المسألة لا خفاء فيها.

__________________

(١) راجع ص : ٣٥٩ و ٣٦٠.

(٢) المتقدم في ص : ٣٦٢.

(٣) راجع ص : ٣٦٢.