العامة في ذلك مخالفة كما يظهر من الأخبار المستفيضة.

ولو كان للعتيق زوج أو زوجة فله نصيبه الأعلى بالإجماع ؛ للعمومات. والباقي للمنعم مطلقاً على المشهور ، بل لا يعلم فيه مخالف سوى الحلبي في الزوج ، فردّ عليه الباقي ، ومنع المنعم عن الإرث معه خاصة (١).

وردّ عليه بعموم « الولاء لمن أعتق » (٢) وعمومات توريث المنعم (٣).

ولا يخفى أنها معارضة بعمومات إرث الزوج كصحيحة أبي بصير : امرأة ماتت وتركت زوجها ، قال : « المال له » (٤) وروايته : امرأة هلكت وتركت زوجها ، قال : « المال كله للزوج » (٥) وغير ذلك.

فإن قيل : هي مقيدة بما إذا لم يكن وارث غيره بالمتكثرة من الأخبار.

قلنا : كذلك عمومات الولاء ، فإنها أيضاً مقيدة بذلك كما مر في صحيحتي الكناني والحلبي (٦).

ويمكن أن يقال : إنّ الوارث المانع للمنعم مقيد في صحيحة العجلي المتقدمة (٧) بالقرابة ، وبها يقيد سائر المطلقات ، وليس كذلك في طرف الزوج.

إلاّ أن يقول أحد : إنّ اختصاص القرابة بالنسبية غير معلومة ، فإنّ‌

__________________

(١) الكافي في الفقه : ٣٧٤.

(٢) الوسائل ٢٣ : ٦١ أبواب العتق ب ٣٥.

(٣) انظر الوسائل ٢٦ : ٢٤١ أبواب ميراث ولاء العتق ب ٣.

(٤) الكافي ٧ : ١٢٥ ، ٥ ، التهذيب ٩ : ٢٩٥ ، ١٠٥٦ ، الإستبصار ٤ : ١٥٠ ، ٥٦٨ ، الوسائل ٢٦ : ١٩٨ أبواب ميراث الأزواج ب ٣ ح ٦.

(٥) الكافي ٧ : ١٢٦ ، ٧ ، الوسائل ٢٦ : ٢٠٠ أبواب ميراث الأزواج ب ٣ ح ١٤.

(٦) المتقدمتين في ص : ٤٠١ و ٤٠٢.

(٧) في ص : ٤٠٤.