فلا حقّ له ، وإن كان لم يُقسّم فله الميراث » قال : قلت : العبد يعتق على ميراث؟ قال : « هو بمنزلته » (١).

وحسنته وفيها : « ومن أُعتق على ميراث قبل أن يُقسّم الميراث فهو له ، وإن اعتق بعد ما قسّم فلا ميراث له » (٢).

ورواية ابن مسكان : « من أُعتق على ميراث قبل أن يقسّم فله ميراثه ، وإن اعتق بعد ما يقسّم فلا ميراث له » (٣).

وإن تأخّر عنها لم يرث ، لما مرّ.

ولو قُسِّم بعض التركة ثمّ أُعتق ، ففي إرثه من الجميع أو الباقي خاصّة أو عدمه مطلقاً أوجه.

أظهرها الأوّل ، وفاقاً للفاضل في الإرشاد (٤) وغيره (٥) ؛ لأنّ المتبادر من قسمة الميراث قسمة جميعه.

وكذا لا يرث إذا كان الوارث الحر واحداً غير الإمام ؛ لما سبق في الكفر. والظاهر أنّه إجماعيّ ، وقال في الكفاية : لا أعرف فيه خلافاً (٦).

وأمّا إذا كان إماماً فإن كان الرقّ ممّن يفكّ فلا عبرة بعتقه قبلها أو بعدها ، وإلاّ فالظاهر إلحاقه بغيره ، لانتقال المال إليه أولاً وعدم ما يدل على‌

__________________

(١) الفقيه ٤ : ٢٣٧ ، ٧٥٨ ، التهذيب ٩ : ٣٣٦ ، ١٢١١ ، الوسائل ٢٦ : ٢١ أبواب موانع الإرث ب ٣ ح ٤.

(٢) الكافي ٧ : ١٤٤ ، ٤ ، التهذيب ٩ : ٣٦٩ ، ١٣١٨ ، الوسائل ٢٦ : ٢١ أبواب موانع الإرث ب ٣ ح ٣.

(٣) التهذيب ٩ : ٣٣٦ ، ١٢١٠ ، الوسائل ٢٦ : ٤٧ أبواب موانع الإرث ب ١٨ ح ٢.

(٤) الإرشاد ٢ : ١٢٧.

(٥) انظر القواعد ٢ : ١٦٢ ، والتحرير ٢ : ١٧١ ، ومجمع الفائدة والبرهان ١١ : ٤٨٨ ، والرياض ٢ : ٣٤٢.

(٦) كفاية الأحكام : ٢٩٠.