لأنّ وجوب الشراء بل أصل فك الرقبة مخالف للأصل (١) فيقتصر على موضع اليقين ؛ والأخبار الموجبة له لا توجبه في موضع النزاع ، لظهورها فيما إذا وَفَت بالقيمة بل زادت عنها. ولأنّ لفظ الام والأب والابن وأمثالها حقيقة في الكل مجاز في البعض ، فلا يفهم منه البعض إلاّ مع قرينة ، وهي منتفية ها هنا.

ونقل الشيخ والإسكافي والقاضي عن بعض أصحابنا قولاً بأنّه يفك بما وجد ويستسعى في الباقي (٢) ، ونفى عنه البعد في المختلف (٣) ، واستوجهه في المسالك مطلقاً أوّلاً ثمّ قوّاه في الأبوين واستضعفه في غيرهما (٤) ، واختاره في المفاتيح (٥).

واستدلّ عليه : بأنّ هذا الجزء المملوك الممكن شراؤه لو كان حراً لكان وارثاً بالفعل بالإجماع في المبعّض ، وكل مملوك لو كان حراً لكان وارثاً يشترى ويعتق ، للنصّ ، فهذا الجزء يشترى ويعتق.

وبأنّ عتق الجزء يشارك عتق الجميع في الأُمور المطلوبة شرعاً ، فيساويه في الحكم.

__________________

(١) كون فكّ الرقبة مخالفاً للأصل إنّما هو من وجوه ، أحدها : أنّ لازم الفكّ حصول نوع تسلط على ملك الغير والأصل عدمه ، وثانيها : أنّ كل ملك لأحد يستصحب إلى أن يثبت المزيل والفك إزالته ، فهو خلاف الأصل ، وثالثها : أنّ فكّه يوجب انتقال المملوك إلى غير مالكه الأوّل من نفسه أو غيره فهو خلاف الأصل ، ورابعها : أنّ من لوازم هذا الفك التوريث والإعتاق وهما في الرقّ خلاف الأصل. ( منه رحمه‌الله ).

(٢) الشيخ في النهاية : ٦٦٨ ، حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٧٤٢ ، القاضي في المهذب ٢ : ١٥٥.

(٣) المختلف : ٧٤٢.

(٤) المسالك ٢ : ٣١٤.

(٥) المفاتيح ٣ : ٣١٣.