الوارث بعد خروجه عنه بالوصية ، وتعذر إنفاذها بعد فرض كونها ممكنة في حد ذاتها حال الوصية لا يبطلها بحيث يرجع المال إلى الوارث ولعل الأولى اختيار شراء شقص له وعتقه عنه من وجوه البر ، لكونه أقرب إلى الموصى به ، وإن كان الأقوى عدم وجوب مراعاة مثل ذلك ، ولو توقع فلم يجدها بذلك ولكن وجدها بأقل من الثمن الذي أوصى به اشتراها وأعتقها بلا خلاف أجده فيه ، لقاعدة عدم سقوط الميسور بالمعسور ، ولا مكان دعوى كونه مرادا للموصى في هذا الحال ، وللخبر الآتي.

وإنما الكلام في قول المصنف وغيره بل قيل : إنه لا خلاف فيه دفع إليها ما بقي الظاهر في وجوب ذلك عليه ، وأنه لا يجوز صرفه في غيره من وجوه البر ولعله لأنه أقرب إلى الموصى به ول‌ موثق سماعة (١) « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أوصى أن يعتق عنه نسمة من ثلثه بخمسمائة درهم ، فاشترى الوصي بأقل من خمسمائة درهم وفضلت فضلة فما ترى في الفضلة؟ قال تدفع إلى النسمة من قبل أن تعتق ، ثم تعتق عن الميت ، » المحمول على صورة تعذر الموصى به ، ولو بقرينة حمل فعل المسلم على الوجه الصحيح ، فلا يكون ترك الاستفصال فيه دليلا على العموم ، ومع التسليم يخص بظاهر اتفاق الأصحاب على عدم الجواز إلا مع التعذر ترجيحا لعموم ( فَمَنْ بَدَّلَهُ ) عليه ، وسماعة وإن كان واقفيا إلا أنه ثقة ، فيكون الخبر من الموثق الذي قد فرغنا من إثبات حجيته في الأصول ، على أنه منجبر بالشهرة ، أو عدم الخلاف ، ولعل في قوله عليه‌السلام « قبل أن تعتق » إشارة إلى ما ذكرناه من قرب ذلك إلى الموصى به ، باعتبار صيرورة دفع بقية المال إليها بمنزلة شرائها بالثمن المعين. فتأمل جيدا.

الفصل ( الرابع : في الموصى له )

ويشترط فيه الوجود حال الوصية فلو كان معدوما لم تصح الوصية له كما لو أوصى لميت ، أو لمن ظن وجوده ، فبأن ميتا عند الوصية ، وكذا لو أوصى لما تحمله المرأة في الزمان المستقبل أو لمن يوجد من أولاد فلان بلا خلاف أجده في شي‌ء من ذلك‌

__________________

(١) الوسائل ـ الباب ـ ٧٧ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ـ ١.