عليهم ، وبناه في المسالك على أن نفقة الأجير الخاص والموصى بخدمته على مستحق المنافع أم لا ، لإن جعلناها عليه فهي على الموقوف عليهم أيضا ، وإلا ففي كسبه ، فإن تعذر ففي بيت المال ، ويحتمل كونها في بيت المال مطلقا ، ثم قال : « وعلى القول بكونه للواقف ، فالنفقة على الموقوف عليه على الأول وعلى الواقف على الثاني ، فإن تعذر لإعسار أو غيره ففي كسبه ، فإن قصر ففي بيت المال ويحتمل تقديم كسبه ، وتقديم بيت المال » وعن الإيضاح وظاهر الدروس أو صريحها أنها في كسبه ، وعن ظاهر التذكرة في بيت المال.

ولكن لا يخفى عليك أن مقتضى إطلاق دليل لزوم النفقة للمالك عدم الفرق بين كونه معينا أو غير معين ، مع فرض وجود مال للأخير كما لو فرض أنه للفقراء. ولهم مال زكاة أو غيرها ، فلا يتعين كونه في كسبه ، وكذا لو قلنا : أنه لله تعالى شأنه كانت نفقته على غيره من أموال الله تعالى إن كانت ، والا وجب على بيت المال ، أو على الناس كفاية كغيره من المحتاجين ، وبناء على أنه للواقف تكون النفقة عليه ، وفإنه تعذر كان في بيت المال ، وإلا وجب على الناس كفاية ، لأن المولى هو ، لا مالك المنفعة ، فالنفقة عليه ، وكذا نفقة الأجير والموصى بخدمته إن لم يفهم الاشتراط ، أو يكون متعارفا ينزل عليه العقد ، وكذا الكلام في مؤنة تجهيزه بعد مدته ، وأما عمارة العقار مع عدم الشرط فلا يتعين كونها من غلته ، بل لهم بذلها من غيره.

نعم مع عدمه أخذت عمارته منها ، لمعلومية إرادة بقاء العين ، فإذا قصرت لم تجب على أحد ، بخلاف الحيوان الذي يجب حفظ حياته لمكان النفس المحترمة ، وربما تسمع في النفقات ماله دخل في المقام.

وعلى كل حال فـ ( لو صار مقعدا ) مثلا انعتق عندنا فتسقط حينئذ عند الخدمة وعن مولاه نفقته لصيرورته حرا فيجري عليه حينئذ حكم الأحرار وكأنه لا خلاف في ذلك بيننا ، ولولاه لأمكن الإشكال في تأثير نحو هذه الأسباب العتق لنحو ما سمعته في السراية ، اللهم إلا أن يدعى قوة دليلها على أدلة الوقف ولو لهذا التسالم.

المسألة الثالثة : لو جنى العبد الموقوف عمدا ، لزمه القصاص بلا خلاف ، بل الإجماع بقسميه عليه لعموم أدلته على وجه لا تصلح أدلة الوقف لمعارضتها فإن كانت‌