والله العالم.

المسألة الرابعة : إذا أوصى بثلثه للفقراء ، وله أموال متفرقة ، جاز صرف كل ما في بلد إلى فقرائه قطعا للصدق الذي لا ينافيه احتمال إرادة فقراء بلده بعد عدم الدليل عليه ، فالأخذ بظاهر اللفظ حينئذ الشامل لهذا الفرد متجه.

وكذا لو صرف الجميع في فقراء بلد الموصى جاز أيضا لذلك.

نعم في المسالك ان لم يستلزم تعزيرا بالمال بسبب نقله ، ولا تأخيرا لإخراج الوصية مع إمكان التعجيل ، وإلا أشكل الجواز لذلك ، وفيه أنه لا إشكال أيضا وإن أثم أو ضمن ، إذ الكلام في أصل جواز صرفه فيهم ، على أنه يمكن فرض غرض صحيح لجواز النقل كأولوية المستحق ، ووجود الحاكم وغير ذلك مما سمعته في الزكاة ، أما لو فرض عدم المستحق في بلد المال ، وعدم الخطر في نقله فلا إشكال أصلا ، كما أنه لا إشكال في جواز إخراج قدر الثلث من المال الذي في بلد الموصى ، وترك الأموال المتفرقة للورثة ، مع رضاهم بذلك ، لأن المعتبر إخراج ثلث المال بالقيمة ، لا الإخراج من كل شي‌ء ثلثه ، وأن كان إطلاق الثلث يقتضي الإشاعة إلا أن يتعلق غرض للموصى بشي‌ء من الأعيان أو الجميع فيتبع مراده حينئذ ».

وكيف كان فـ ( يدفع إلى الموجودين في البلد ، ولا يجب ) عليه تتبع من غاب لأن الفقراء غير منحصرين ، فلا يجب الاستيعاب ، ولا تتبع من ليس في البلد لذلك.

وفي المسالك ، ويفهم منه وجوب استيعاب من في البلد منهم ، ووجهه أن الموصى لهن مستحقون على جهة الاشتراك ، لا على جهة بيان المصرف كالزكاة ، وبهذا يظهر أن عدم وجوب التتبع رخصة ، وأنه لو صرفه إلى غير الموجودين أو إليهم مع غيرهم جاز ».

قلت فيه أولا : منع عدم إرادة المصرف من مثل اللفظ الذي لا فرق بين تعلق خطاب الزكاة وغيره في فهم أهل العرف منه ذلك ، ولو بقرينة عدم حصر الفقراء ونحوه وثانيا : أن استحقاق الموصى لهم على جهة الاشتراك لا على المصرف لا يقتضي ما ذكره‌