للتصرف في المرض.

وفيه أنه بعد أو كان ذلك سبب إيجاد الشارع صار بمنزلة الدين ، وكذا لو ملكه بعوض غير موروث باختياره ، كما لو آجر نفسه للخدمة به ، فيعتق من الأصل على القولين ، لعدم تفويته شيئا على الورثة ، وأولى أن يملكه كذلك بغير اختياره ، بل بإلزام الشارع ، كما لو كان قد نذر تملك بالإجارة كذلك.

ولو اشترى أباه بدون ثمن المثل بأن حاباه البائع بالنصف مثلا ، فباعه إياه بخمسمائة ، وهو يسوى ألفا صح حينئذ في سبعة أعشاره عند الشيخ ومن وافقه ، لأن نصفه بمنزلة الهبة الذي تخرج من الأصل ، وعشران منه ينفذ فيهما البيع ، بناء على أن التركة ستمائة فثلثها منها مئتان ، فينفذ فيهما البيع ، ويبطل في الباقي ، ويرد من الثمن ثلاثمائة ، فهي مع المائة الباقية أربعة ثلثان للورثة.

وفيه : أن بطلان البيع في جزء من أحد العوضين يقتضي بطلانه في مقابله من العوض الآخر لأن المجموع في مقابل المجموع ، وليست المحاباة هبة حقيقة ، وانما هي في معنى الهبة فتمتنع الصحة في مجموع أحد العوضين ، والبطلان في البعض الآخر ، فالمتجه حينئذ بطلان البيع في ثلاثة أخماس العبد ، في مقابلة ما زاد على ثلث التركة ، أعني ثلاثة أخماس الثمن ، وهو ثلاثمائة ، ويصح في خمسيه بمائتين فينعتق فيه الخمسان ، ويكون التصرف في ثلث التركة أعني المائتين ـ والله العالم.

المسألة السابعة : لو أوصى له بدار مثلا فانهدمت لا بفعل الموصى وصارت براحا ، ثم مات الموصى ، بطلت الوصية ، لأنها خرجت عن اسم الدار الذي هو المركب الفائت بفوات أحد أجزائه ، وخصوصا ما تفوت به حقيقته.

ولكن مع ذلك فيه تردد ينشأ مما سمعت ، ومن بقاء بعض متعلق الوصية الذي لا يفوت بفوات البعض الآخر ، بعد أن كانت الوصية بكل جزء جزء ، وإن أداها بالوصية باسم المجموع ، لكنه كما ترى ، ضرورة ظهور اللفظ في الوصية بالبعض من حيث كونه جزء من المركب ، لا أنه وصية به لنفسه مستقلا ، كما أوضحنا ذلك في باب البيع عند‌