وكان لأصحاب الأئمة دور في تمييز الحق بطرق ألفوها مع سائر الأئمة عليهم‌السلام عند ضبابية النص لظروف خاصة ، وذلك من خلال تفوق الإمام بالعلم ، وظهور الكرامات على يده ، والأمارات التي تساعدهم في المعرفة على أنـّه صاحب الملكة النفسانية الرادعة عن المعاصي المسمّاة بالعصمة من بين سائر أولاد الإمام ، ومن بين الطرق التي تميز المدعي من غيره الاختبار العلمي ، وأخيراً لا يقطعون عليه إلاّ بعد تحري النص.

وهناك عدة روايات تدل على تشخيص خلص أصحاب الإمام الكاظم عليه‌السلام للإمام الحق ، وإسقاطهم المدعين للإمامة ، من خلال دقة تحريهم في هذا الأمر الخطير ، منها رواية هشام بن سالم المتقدمة ، التي يذهب بها إلى اُسلوب اختبار المقدرة العلمية فضلاً عن النص ، قال : « كنا في المدينة أنا ومحمد ابن النعمان صاحب الطاق والناس مجتمعون على عبد الله بن جعفر على أنه صاحب الأمر بعد أبيه ، فدخلنا عليه والناس عنده ، فسألناه عن الزكاة في كم تجب ، فقال : في مائتي درهم خمسة دراهم ، فقلنا له : ففي مائة ؟ قال : درهمان ونصف ، قلنا : والله ما تقول المرجئة هذا. فقال : والله ما أدري ما تقول المرجئة.

من هنا أسقطوا عبد الله من الإمامة ، فتوجهوا إلى أبي الحسن عليه‌السلام ، فقال هشام قلت : جعلت فداك ، أسألك عما كان يُسأل أبوك ؟ قال : سل تخبر ولا تذع ، فإن أذعت فهو الذبح. قال : فسألته فإذا هو بحر. إلى أن قال : ثم لقينا الناس أفواجاً ، فكان كل من دخل عليه قطع عليه ، وفي كل ذلك يوصي أصحابه بالكتمان » (١).

__________________

(١) الكافي ١ : ٣٥١.