ولا يبعد أنهما رواية واحدة وردت بطريقين ، لاتحاد الراوي ومن يروي عنه والمروي عنه والمضمون.

وكيف ما كان ، فهي ضعيفة السند ، فان محمد بن حكيم لا توثيق له ، أجل روى الكشي (١) انه كان جيّد المناظرة ومن أرباب علم الكلام ومن أصحاب الكاظم عليه‌السلام وقد أظهر الرضا عنه إلا أن ذلك لا يدل على التوثيق بوجه » (٢) كما هو ظاهر.

على أنّ في أحد السندين محمد بن موسى وهو ضعيف وعلي بن عيسى وهو مجهول. نعم في بعض النسخ محمد بن عيسى بدل علي بن عيسى وهو ابن عبيد الثقة.

كما أن في السند الآخر سلمة بن الخطاب وقد ضعفه النجاشي (٣) فلا ينفع وقوعه في أسناد الكامل ، وبالجملة فلا شك في ضعف السند.

مضافاً الى إمكان تطرق النقاش في الدلالة أيضاً ، نظراً إلى أنها ناظرة إلى مقام التشريع ، وأن المورد الذي يشرع فيه الجمع ولو استحباباً هو المورد الذي لم يشرع فيه النافلة كالمسافر وكالحاج ليلة المزدلفة ، إذ لو كانت مشروعة كما في غير السفر وغير المفيض من عرفة لما أمر بالجمع ، بل كان الأفضل الإتيان بكل صلاة في وقت فضيلتها نظير ما ورد من أنه « لو صلحت النافلة في السفر تمّت الفريضة » (٤) لا أنه لو تركت النافلة تحقق الجمع المرجوح ، ولو أتى بها ارتفعت المرجوحية وتحققت التفرقة ، فإن هذا أمر آخر لا تدل الرواية عليه ، وما ذكرناه إما هو الظاهر منها ، أو لا أقل من احتماله ، فتصبح مجملة وتسقط عن صلاحية الاستدلال بها.

__________________

(١) رجال الكشي : ٤٤٩ / ٨٤٤.

(٢) ولكنه ممدوح كما اعترف قدس‌سره به في المعجم ١٧ : ٣٦ / ١٠٦٤٧.

(٣) رجال النجاشي : ١٨٧ / ٤٩٨.

(٤) الوسائل ٤ : ٨٢ / أبواب أعداد الفرائض ب ٢١ ح ٤.