أسندها إلى سماعة عن مهران ( حديث ٣ من الباب المزبور ) وهو سهو من قلمه الشريف أو من النساخ ، فان الموجود في الفقيه ج ١ ص ١٤٣ هكذا : ( سماعة بن مهران ) لا ( سماعة عن مهران ).

وكيف ما كان ، فقد نوقش في الرواية سنداً تارة ودلالة اخرى.

أما السند فلأجل اشتماله على عثمان بن عيسى وهو واقفي لم يرد فيه توثيق ، بل قد كان شيخ الواقفة ووجهها.

ويندفع : مضافاً إلى وقوعه في أسناد كامل الزيارات (١) وتفسير القمي بما حكاه الكشي (٢) عن جماعة من أنهم عدّوه من أصحاب الإجماع الكاشف عن المفروغية عن وثاقته وجلالته ، وإلا لم يكن مجال لتوهم إلحاقه بهؤلاء الأعاظم ، ولو كان الكشي بنفسه متردداً في الوثاقة فضلاً عن اعتقاده العدم لزمه التعليق على تلك الحكاية أو رفضها ، فسكوته خير شاهد على المفروغية المزبورة ، ولا يضرها القول بالوقف أو إنكار إمامة الرضا عليه‌السلام فضلاً عن غصب مقدار من أمواله عليه‌السلام فإن شيئاً من ذلك لا يقدح في الوثاقة كما لا يخفى.

على أنه قد صرح الشيخ في كتاب العدة بعمل الطائفة برواياته لأجل كونه موثوقاً به ومتحرجاً عن الكذب.

أضف إلى ذلك أن الشيخ رواها بسند آخر معتبر خال عن هذا الرجل ، وهو ما رواه عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة كما أُشير إليه في الوسائل (٣) إذن فلا ينبغي التشكيك في صحة السند.

وأما الدلالة فقد ناقش فيها في الحدائق (٤) بأنها ناظرة إلى الاجتهاد في‌

__________________

(١) ولكنه لم يكن من مشايخ ابن قولويه بلا واسطة.

(٢) رجال الكشي : ٥٥٦ / ١٠٥٠.

(٣) الوسائل ٤ : ٣٠٨ ، الاستبصار ١ : ٢٩٥ / ١٠٨٩.

(٤) الحدائق ٦ : ٣٠١.