ثم إن ابن طاوس روى هذه الرواية في كتاب فلاح السائل بطريقه عن هشام بن سالم (١) إلا أن السند أيضاً ضعيف ، لأجل محمد بن الحسين الأشتر فإنه مجهول ، وأما عباد بن يعقوب فلا نناقش من جهته ، لوقوعه في أسناد كامل الزيارات (٢).

أضف إلى ذلك : أن ابن طاوس رواها عن علي بن محمد بن يوسف ، عن أحمد بن محمد بن سليمان الزراري وما في فلاح السائل من ذكر الرازي غلط ، إذ لا وجود له في الرواة ، وصحيحه ما عرفت المطابق للبحار (٣) والفصل بينه أي بين ابن طاوس وبين علي بن محمد أكثر من ثلاثمائة سنة فبينهما واسطة لا محالة. وحيث أنها مجهولة فتصبح الرواية مرسلة. هذا بناء على نسخة فلاح السائل.

وأما بناء على نسخة البحار من أن ابن طاوس رواها عن علي بن يوسف لا عن علي بن محمد بن يوسف فإن أُريد به من هو من مشايخ ابن طاوس فهو مجهول. على أن الفصل بينه وبين الزراري المزبور طويل أيضاً ، ولم يكونا في طبقة واحدة ليروي عنه بلا واسطة. وإن أُريد به من يروي عن الزراري فالفصل بينه وبين ابن طاوس كثير. فعلى جميع التقادير تصبح الرواية مرسلة.

ثم إنا لو سلّمنا وبنينا على صحة الرواية فهل يمكن الاستدلال بها على استحباب صلاة الغفيلة بعنوانها زيادة على الأربع ركعات نافلة المغرب لتكون خارجة عنها؟

الصحيح هو التفصيل بين ما لو أتى بها قبل الأربع ، وما إذا أتى بها بعدها.

ففي الصورة الأُولى ، بما أن أدلّة النافلة مطلقة وغير مقيدة بكيفية خاصة‌

__________________

(١) فلاح السائل : ٤٣٠ / ٢٩٥.

(٢) وقد عدل قدس‌سره عنه.

(٣) لاحظ بحار الأنوار ٨٤ : ٩٦.