ويدلّ عليه أيضاً ما رواه الصدوق ، والشيخ ، بإسناديهما إلى أبي ذر رحمه‌الله ، قال : « إنّ إمامك شفيعك إلى الله ، فلا تجعل شفيعك سفيهاً ، ولا فاسقاً » (١).

وأبو ذر رحمه‌الله وإنْ لم يسنده إلى النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ، أو أمير المؤمنين عليه‌السلام ، إلّا إنّه صادق اللهجة ، بشهادة الحديث المشهور بين الأمّة (٢) ، مع اعتضاده بما روي عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله : « إنّ أئمّتكم وفدكم إلى الله ، وشفعاؤكم إليه » (٣).

و ( السفيه ) يطلق على الجاهل بالأحكام ، والمبذّر الذي يصرف ماله في غير غرضٍ صحيح ، وعلى من يستطيل على مَنْ دونه ويخضع لِمَنْ فوقه ، كما ذكره الفخر في مجمعه واستقرب إطلاقه على الذي لا يبالي بما قال ، ولا ما قيل فيه (٤).

أقول : ولو أُريد به المخالف أيضاً لم يكن بعيداً من الصواب ؛ لإطلاقه عليه في كثيرٍ من أخبار الأطياب.

فعلى ما ذكرنا ينكشف عن وجه المنع الحجاب ، وأمّا على تلك المعاني فلعلّه للإخلال بالعدالة ، مضافاً إلى ورود النصّ به ، وكفى به مثبتاً للمقالة.

وفي ( الجواهر ) : ( عن جماعةٍ : كراهة إمامة السفيه ) (٥).

وعن ( التذكرة ) الإشكال في إمامته (٦).

لكنّه إنّما يتمّ على عدم اشتراط المروّة في العدالة ، أمّا عليه فلا مناص عن التحريم ، مضافاً لنبوِّ ذلك المنصب العظيم عن ذلك الوصف الذميم.

(٤) ومنها : النهي عن الصلاة خلف مَنْ تشهد عليه بالكفر ، ويشهد عليك به.

والوجه فيه بعد الإجماع بقسميه على اشتراط الإيمان ظاهر لا يشتبه.

ويدلّ عليه أيضاً ما رواه الصدوق ، بإسناده عن محمّد بن علي الحلبي ، عن

__________________

(١) الفقيه ١ : ٢٤٧ / ١١٠٣ ، علل الشرائع ٢ : ٢٠ / ٢٠ ، التهذيب ٣ : ٣٠ / ١٠٧.

(٢) كنز العمّال ١١ : ٦٦٦ / ٣٣٢٢٠.

(٣) قرب الإسناد : ٧٧ / ٢٥٠ ، ولم يرد فيه : « وشفعاؤكم إليه ».

(٤) مجمع البحرين ٦ : ٣٤٧ سفه.

(٥) الجواهر ١٣ : ٣٩١.

(٦) تذكرة الفقهاء ٤ : ٣٠٠.