قال : فالتفت إليهم زيد بن عليّ عليه‌السلام ، وقال لهم : ( أتتبرَّؤن من فاطمة! بترتم أمرنا ، بتركم الله ) فيومئذٍ سمّوا البتريّة (١).

أقول : يعني أنّهم قطعوا حبل ولاية عليّ عليه‌السلام بولايتهم لعدوّه ؛ لأنّ الله تعالى جعل البراءة جزءاً من الدين كما في كثيرٍ من الآيات والروايات ، ولهذا قدّم في كلمة التوحيد النفي على الإثبات ، وقال تعالى ( لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوادُّونَ مَنْ حَادَّ اللهَ وَرَسُولَهُ ) (٢). ومثلها غيرها من الآيات.

ويجوز أنْ يراد بهم أيضاً المعتزلة الذين يفضّلون أمير المؤمنين عليه‌السلام على الثلاثة ، ويقدّمونهم عليه في الخلافة ، وإنْ لم يوجدوا في زمن الخطاب ؛ لعلمه عليه‌السلام بوجودهم في مستقبل الأحقاب ، والله العالم بالصواب.

(٦) ومنها : النهي عن الصلاة خلف الواقفي.

ويدلّ عليه أيضاً ما رواه الشيخ صحيحاً عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، أنّه كتب إلى أبي جعفر الثاني عليه‌السلام : أتجوز الصلاة خلف مَنْ وقف على أبيك وجدّك؟

فأجاب : « لا تصلِّ وراءه » (٣).

مضافاً للأخبار المتكثّرة بكفر المخالفين للعترة المطهّرة ، ومنكري ولايتهم المقرّرة.

والواقفي : نسبة للواقف ، والمراد به من ساق الإمامة للكاظم عليه‌السلام أو الرضا عليه‌السلام ، ووقف عليهما ، كما يشهد به هذا الصحيح ، لأنّ المراد بأبي جعفر عليه‌السلام هو الجواد عليه‌السلام ، والأغلب استعماله في مَنْ وقف على الكاظم عليه‌السلام (٤).

وسبب وقفهم كما في الكشّي (٥) ـ : أنّه اجتمع ثلاثة آلاف دينار عند الأشاعثة من زكاة أموالهم وغيرها ، فحملوها إلى وكيلين للكاظم عليه‌السلام بالكوفة ، حيّان السرّاج وآخر معه ، وهو عليه‌السلام في الحبس ، فاتّخذوا بذلك الدور ، واشتروا الغلّات.

__________________

(١) رجال الكشّي ٢ : ٥٠٥ / ٤٢٩.

(٢) المجادلة : ٢٢.

(٣) التهذيب ٣ : ٢٨ / ٩٨.

(٤) فرق الشيعة : ٩١.

(٥) رجال الكشي ٢ : ٧٦٠ / ٨٧١.