أمّا بالنسبة لرواية الحسين بن أبي العلاء فالمناقشة مندفعة ، ولعلّ الخبر مأخوذ من كتابه المعدود من الأصول.

وثانياً : أنّه سيأتي إنْ شاء الله تعالى ما يوهن ردّ رواية المجهول.

وثالثاً : أنّ رواية ثعلبة بن ميمون الثقة الفقيه عنه تفيده مدحاً يفيد القبول.

وما أبعد ما بينه وبين وصف التقيّ المجلسي في ( شرح الفقيه ) (١) الرواية بالصحّة مع اعترافه بأنّ عبد الله بن يزيد مجهول.

ورابعاً : أنّ وصفه رواية زرارة بأنها معتبرة الإسناد لا صحيحة بناءً منه على عدم توثيق إبراهيم بن هاشم ، وقد بيّنا ضعفه في محلّه (٢) ، مع أنّه كثيراً ما يصف أخباره بالصحّة ، وهو من مثله غير مقبول.

وجمع الشيخ (٣) بينها بحمل خبري الجواز على ما إذا لم يوجد إمامٌ غيرهما ، أو على قومٍ هذه صفتهم ، فيجوز أنْ يؤمّ كلّ واحدٍ منهما مثله.

ولا يخفى أنّ مقتضى الأوّل جواز إمامتهما للماثل وغيره إذا لم يوجد غيرهما من غير كراهة ، ومقتضى الثاني عدم جواز إمامتهما لغير مثلهما وإنْ لم يوجد غيرهما. والأوّل ينافي ما يظهر من تلك الأخبار العظام من مانعيّة نفس البرص والجذام عن قابليّة أهليّة الائتمام.

وبه يسقط ما قيل من معارضة أخبار المنع بأخبار الاقتداء بالعدل ، إذ العدالة مقتضٍ ، وهما مانعٌ ، ولا أثر للمقتضي مع وجود المانع.

هذا ، وحمل أخبار المنع على الكراهة لا يخلو من ركاكة ؛ لاشتمال تلك الصحاح على المنع من إمامة ولد الزنا والمجنون ، وحمل ذلك على الكراهة يقتضي جواز إمامتهما كذلك ، ولا قائل به هنالك.

وحملُهما حينئذٍ على مَنْ قيل فيه : إنّه ابن زنا ، ولم يثبت شرعاً ، أو مَنْ وُلدَ من

__________________

(١) روضة المتقين ٢ : ٤٩٣.

(٢) زاد المجتهدين ٢ : ١٧٢ ١٩٤.

(٣) التهذيب ٣ : ٢٧ / ذيل الحديث ٩٣.