لكون ما عداه من لوازم القول بالاشتراك أو الوضع للماهيّة من حيث هي ، فلا معنى لعدّه قولا برأسه.

وربّما يزاد على ما ذكر من الأقوال قول بالاشتراك.

وقد نسبه العلاّمة في التهذيب إلى السيّد مع أنّه في النهاية ـ على ما في المنية ـ عزى إليه أنّه ذهب إلى أنّ الأمر ليس موضوعا لأحدهما ، بل للقدر المشترك بينهما ، إلاّ أنّ الأوفق بدليله الّذي حكاه في التهذيب هو الأوّل كما ستعرفه.

فأقوال المسألة على ما عرفتها إمّا ثلاثيّة أو رباعيّة أو خماسيّة ، كما تنبّه عليه بعض الأفاضل.

ثمّ إنّه ربّما يستظهر (١) عن كلام المصنّف وشارح الشرح فرق بين القول بالتكرار وأخويه ـ الماهيّة والمرّة ـ بامتيازه عنهما بترتّب العقاب على ترك الزائد على المرّة بناء عليه دون أخويه ، وامتاز الماهيّة عن المرّة بترتّب الثواب على فعل الزائد بناء عليها دون المرّة ، فإنّه لا ثواب على القول بها في فعل الزائد كما لا عقاب عليه ، وكأنّه بالنسبة إلى كلام المصنّف يستفاد عن ذيل ما نقله من حجّة القول بالمرّة مع انضمام ما ذكره في ردّه إليه ، وإلاّ فكلامه قاصر عن إفادته.

وفرق آخر بين المرّة والماهيّة عن كلام الشهيد الثاني في تمهيد القواعد والفاضل الشيرازي في حواشيه لمختصر الحاجبي بامتياز المرّة عن الماهيّة ـ على القول بها ـ بالمنع عن الزيادة دون الماهيّة ـ على القول بها ـ لتضمّنه السكوت [ عن ] الزيادة نفيا وإثباتا.

وقضيّة ذلك إمتياز التكرار عنهما بحصول الثواب في فعل الزيادة.

فقضيّة الجمع بين الفرقين أنّ الزيادة على القول بالتكرار ممّا يترتّب الثواب على فعلها والعقاب على تركها.

وأمّا على القول بالمرّة فهي مسكوت عنها نفيا وإثباتا على أوّل الفرقين وموجبة للعقاب على ثانيهما.

وعلى القول بالماهيّة فهي مسكوت عنها على ثاني الفرقين وموجبة للثواب على أوّلهما.

فقد تقرّر ممّا ذكر أنّ في كلّ من المرّة والماهيّة خلافا فيما بينهم ، وهو إمّا خلاف من أصحاب القولين بدعوى صيرورتهم فريقين كما يظهر عن بعضهم ، أو اختلاف من غيرهم في فهم مرادهم من هذين القولين ، فالزائد على المرّة على القول بالماهيّة دائر بين كونه

__________________

(١) المستظهر هو سلطان العلماء ( منه ).