عليه ، كما قد حرّر ذلك في بحث المشتقّ من الاصول (١) ، فقولنا : زيد على السطح ، هذا النحو من الارتباط وهو علوّه عليه الّذي هو عين استقراره فيه.

ثمّ العلوّ إمّا حسّي وإمّا معنوي ، والأوّل كارتباط الحمل بالحامل ، والثاني كارتباط المال المضمون بالضامن ، فإنّ الربط هنا أيضا على جهة العلوّ لكنّه معنويّ لا حسيّ ، فكلمة «على» في قولك : عليه كذا من المال ، لم يستعمل إلّا في الاستعلاء.

ونسب المال إليه بطريق الاستعلاء باعتبار كونه حملا عليه ووزرا ، والمديون حامل له ، يشعر ذلك بالتزامه به ، لأنّ الحامل لا يلزم بحمله ، كما أنّ نسبة الفعل إليه أيضا بـ «على» إنّما هو بهذا الاعتبار ، فقولك : عليه فعل كذا ، إنّما يفهم منه الوجوب والالتزام من جهة التغيير عن النسبة بـ «على» ، فيستفاد الحكم التكليفي من جهة كون المحمول فيه من الأعيان.

فلا فرق في معنى الكلمة ولا في تقدير المتعلّق بين قولك : عليه كذا من الفعل ، أو عليه كذا من المال ، فمفاد الكلامين واحد ، ومتعلّق الجارّ أيضا شي‌ء واحد.

وإنّما افترقا في استفادة الحكم التكليفي والوضعي من جهة الاختلاف في المنسوب إلى الشخص ، وقد قرّر في محلّه ، لا مجازيّة في الحروف وما يقع منها إنّما هو في المتعلّق ، وفي المقام لا يجوز في المتعلّق أيضا ، بل ليس إلّا كون العلوّ غير حسّي.

وكيف كان ؛ فلا مفاد لهذه العبارة إلّا عين حقيقة الضمان ، فإنّه ليس إلّا

__________________

(١) كفاية الاصول : ٤١ و ٤٢.