السبب لا تصل النوبة إلى المسبّب.

أقول : وأيضا يمكن منع الأصل المزبور على مسلك شيخنا قدس‌سره من جهة اخرى ، وهي رجوع الشكّ إلى الشكّ في المقتضي ، فتأمّل.

ثمّ إنّه قد يستشكل بأنّا لو بنينا على كون الجواز واللزوم من مقتضيات نفس العقد ، بمعنى لزوم العقد هو كونه موجبا لقطع جميع العلائق عن العين وجوازه قطع بعض مراتبها وبقاء الاخرى الّتي من آثاره جواز استرجاع العين إلى ملكه ، فعلى هذا استصحاب بقاء العلاقة في الجملة يقدّم على الأصل المزبور ، لا لما ذكره الشيخ قدس‌سره من بقاء علاقة الملك للمالك الأوّل ، أو بقاء ما هو من آثاره ، حتّى يقال : إنّ الملك قد زال بالعقد قطعا.

وكذلك ما هو من متفرّعاته ، ولا بقاء سلطنته إعادة العين ، حتّى يجاب أنّه يستحيل اجتماع سلطنتين على تلك العين (١) ، وأمّا بعد زوال الملكيّة نشكّ في أصل حدوثه.

بل المراد استصحاب بقاء مرتبة ضعيفة من علاقة الملك بالنسبة إلى العين الّتي كانت تلك المرتبة في ضمن الملكيّة ؛ إذا اعتبار علاقة الملكيّة بالنسبة إلى المراتب الضعيفة من تلك العلاقة كمرتبة الشديدة من السواد بالنسبة إلى المرتبة الضعيفة ، فهذه العلاقة قد تشتدّ فيسمّى ملكا ، ولها حينئذ آثار خاصّة ، وقد يضعف فتسمّى حقّا كحقّ الاختصاص وأمثاله.

ومن هنا نقول : إنّ العين المملوكة إذا غرقت وصار المالك آيسا عنها يخرج عن ملك المالك ، ومع ذلك لو أخرجها الماء يعود إلى ملكه بلا احتياج إلى

__________________

(١) بمعنى أنّ الإعادة زوال العين ، ومع ثبوت نفسها لا معنى للسلطنة «منه رحمه‌الله».