وأمّا القسم الثاني ؛ وهو الّذي ذكره الشيخ قدس‌سره ثالث الأقسام (١) ، وهو ما إذا كان الوكيل وكيلا في المال ، بعنوان بيعه إلى الغير وأخذ بدله عنه.

وبعبارة اخرى ؛ كان وكيلا في البيع والإعطاء بعده بعنوان القبض وأخذ بدله ، كأن يقال له : اشتر بهذا المال عبدا لي ، فقد عرفت حكمه ممّا سبق ، وأنّه لا مانع من ثبوت الخيار للوكيل ، لكونه بيعا عرفا ، وقد سمعت عدم تماميّة ما أفاده الشيخ رحمه‌الله في وجه عدم الخيار من قوله : إنّ أدلّة الخيار مسوقة لإفادة سلطنة كلّ من العاقدين ـ على ما نقل عنه ـ بعد الفراغ عن تمكّنه من ردّ ما انتقل إليه (٢) ، كما أنّ الظاهر ثبوت الخيار للموكّلين أيضا لشمول الإطلاق لهما.

وأمّا القسم الثالث ، وهو ما إذا كان الوكيل تامّ السلطنة في المال ، كعامل القراض وأولياء القاصرين ، فله الخيار ، لما ذكرنا من صدق البيّع لهما ، وعدم الوجه لدعوى الانصراف إلى المالك ، كما مرّ وجهه ، وليس الوجه في ثبوت الخيار كونه من قبيل المالك وكيلا في المال حتّى بعد العقد ، حتّى يكون خياره من جهة وكالته في التصرّفات بعد العقد ، لأنّ الخيار لا يكون ممّا هو القابل للنقل إلى الوكيل بالوكالة ، فينحصر الوجه في ثبوته بما قدّمنا.

كما أنّه نظرا إلى صدق «البيّع» على المالك يثبت له الخيار أيضا إذا كان حاضرا في المجلس ، ودعوى تبادر المتعاقدين من النصّ أيضا لا وجه له.

كما أنّ وجه ثبوته للمالك من جهة ثبوته للوكيل مع كونه نائبا عنه يستلزم ثبوته للمنوب عنه ، كما يستفاد من كلام الشيخ رحمه‌الله (٣) أيضا لا يخفى ما فيه ، حيث

__________________

(١) المكاسب : ٥ / ٣٢.

(٢) المكاسب : ٥ / ٣٢.

(٣) المكاسب : ٥ / ٣٠ و ٣١.