خيار الغبن

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على محمّد وأهل بيته.

وبعد ؛ الكلام في خيار الغبن ، وقد استدلّ عليه بوجوه :

منها ؛ إرجاعه إلى خيار تخلّف الشرط بأنّه لمّا كانت المعاملة تقتضي تساوي كلّ من الثمن والمثمن ، فكأنّ ذلك يرجع إلى شرط ضمني في العقد ، فإذا ظهر التخلّف يوجب الخيار (١).

ولكن مع ما في أصل هذا الكلام من النظر وفي شمول أدلّة الشروط لذلك ، أنّ ما ذكر يقتضي عدم عقد بحث مستقلّ لهذا الخيار كما هو دأب الأوّلين والآخرين.

ومنها ؛ التمسّك بآية (تِجارَةً عَنْ تَراضٍ) (٢) (٣).

وهي لا تدلّ أيضا ، والتقريب المذكور في دلالتها يقتضي بطلان المعاملة

__________________

(١) المكاسب : ٥ / ١٥٨.

(٢) النساء (٤) : ٢٩.

(٣) نقله في المكاسب : ٥ / ١٥٨ عن تذكرة الفقهاء : ١ / ٥٢٢ ط. ق.