أفراد المسلمين بالنسبة إلى هذا الحكم متساوية؟ فيلزم الترجيح بلا مرجّح.

فالمحصّل ؛ أنّ هذا الحديث لا يثبت الخيار ، أو يثبته ولكن لا من أوّل الأمر (١).

ويردّ ذلك ما نذكره بعد ذكر مقدّمة ، وهي : أنّه هل هذه القاعدة شأنها سلب الوجوب ، أو إيجاب السلب؟ بمعنى ، هل هي في المقام مثلا يرفع اللزوم فقط أم لا ، بل يقتضي ذلك ، أو إثبات الغرامة على الغابن؟

وعليه أيضا هل يكون التخيير للغابن ، فلو أقدم بصرافة طبعه إلى ردّ الزائد لا يكون للمغبون الامتناع ، أم لا ، بل يكون له التخيير له؟

لازم كلام الشيخ قدس‌سره في مكاسبه اقتضاؤها الأمرين أوّلا ثمّ إثبات التخيير للغابن ثانيا (٢).

فنقول : لمّا كان مفاد هذه القاعدة هو الحكم الإرفاقي الامتناني ، فلا يبعد أن يدّعى أنّها لا تقتضي إثبات الغرامة على الغابن ، لأنّه إذا كان مقتضى الحكم بصحّة المعاملة الغبنيّة هو الالتزام بوقوع كلّ جزء من أجزاء الثمن والمثمن في مقابل كلّ جزء من أجزاء الآخر ، فالغابن ما أوجب تلف مال على المغبون ، بل إنّما أتلف ماليّة ماله ، بمعنى أنّه إذا باع سلعة قيمتها عشرة دنانير بخمسة دنانير ، فقد أتلف المشتري ماليّة خمسة دنانير على البائع ، وأوجب خلوّ كيسه عن هذا المقدار من الماليّة.

وقد بيّنا في محلّه ـ في مقام تعارض الضررين ـ أنّ من أوجب ضررا ماليّا على آخر ، بمعنى أنّه أتلف عين مال المسلمين أو الماليّة التي أوجب أن يكون

__________________

(١) المكاسب : ٥ / ١٦٢.

(٢) المكاسب : ٥ / ١٦٢.