وحين يتكلم عن الإمامة والإمام ، يقرر أمرين :
١١ ـ أحدهما : أن النبي صلىاللهعليهوآله لم ينص على الخليفة من بعده (١).
ولا تنفع احتمالات إرادته الإمامة الصوفية ، بعد تضافر القرائن في مختلف كتبه على تسننه ، وعلى شدته في ذلك ، وعلى سعيه لإسقاط مقام أهل البيت عليهمالسلام ، ونقض فضائلهم ..
والثاني : إنه يصرح بأن المطلوب في الإمام والحاكم هو اختيار من له أوصاف خاصة ، وان الإختلاف يقع في تحديد الشخص ، لا في أوصافه.
١٢ ـ فهو يقول : «.. ولذلك يقع الاختلاف في الإمام المعين ، لا في الوصف المتبين ، فقلَّ خليفة تجمع القلوب عليه ، ولاسيما إن اختل ما بين يديه ، فقد صحت المبايعة للخليفة ، وفاز بالرتبة الشريفة».
وقال : «ولما كان الحق تعالى الإمام الأعلى ، والمتبع الأول ، قال : (إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللهَ يَدُ اللهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ) (٢) .. ولا ينال هذا المقام الأَجْسَم ، بعد النبي المصطفى الأعظم ، إلا ختم الأولياء الأطول الأكرم ، وإن لم يكن من بيت النبي ، فقد شاركه في النسب العلوي. فهو راجع إلى بيته الأعلى ، لا إلى بيته الأدنى ..» (٣).
وقوله : «وإن لم يكن من بيت النبي» ، يشير إلى أن الإمام لا يجب أن يكون منتسباً إلى النبي صلىاللهعليهوآله ، ومن أهل بيته عليهمالسلام
__________________
(١) راجع : فصوص الحكم ص ١٦٣.
(٢) الآية ١٠ من سورة الفتح.
(٣) مجموعة رسائل ابن عربي (المجموعة الثالثة) ص ٤٩.