النكرة ، وإن لم يمكن الابتداء بها ، ومن أمثلته (١) : «فيها رجل قائما» ، ومن كلامهم (٢) : «عليه مائة بيضا» ، وفي الحديث : «وصلّى وراءه رجال قياما» (٣) ، وأمّا على المشهور من أنّ الحال لا تأتي من النكرة إلا بمسوّغ فلها مسوّغان :

الأول : كونها في سياق النفي ، والنفي يخرج النكرة من حيّز الإبهام إلى حيّز العموم ، فيجوز حينئذ الإخبار عنها ومجيء الحال منها.

الثاني : ضعف الوصف ، ومتى امتنع الوصف بالحال أو ضعف ساغ مجيئها من النكرة ، فالأول كقوله تعالى : (أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلى قَرْيَةٍ وَهِيَ خاوِيَةٌ) [البقرة : ٢٥٩] ، وقول الشاعر : [الطويل]

فإن الجملة المقرونة بالواو لا تكون صفة خلافا للزمخشري ، وقولك : «هذا خاتم حديدا» عند من أعربه حالا ، لأنّ الجامد المحض لا يوصف به ، والثاني كقولهم (٥) : «مررت بماء قعدة رجل» ، فإنّ الوصف بالمصدر خارج عن القياس.

فإن قلت : هلّا أجاز الفارسي في «فضلا» كونه صفة ل «درهما» ، قلت : زعم أبو حيان أن ذلك لا يجوز ، لأنه لا يوصف بالمصدر إلا إذا أريدت المبالغة لكثرة وقوع ذلك الحدث من صاحبه ، وليس ذلك بمراد هنا.

قال : وأمّا القول بأنه يوصف بالمصدر على تأويله بالمشتق أو على تقدير المضاف فليس قول المحققين.

قلت : هذا كلام عجيب ، فإنّ القائل بالتأويل الكوفيون ، فيؤوّلون عدلا بعادل ، ورضى بمرضيّ ، وكذا يقولون في نظائرهما ، والقائل بالتقدير البصريون ، يقولون : التقدير : ذو عدل وذو رضى ، وإذا كان كذلك فمن المحققون؟ ثم اختلف النقل عن الفريقين ، والمشهور أنّ الخلاف مطلق ، وقال ابن عصفور : «وهو الظاهر ، إنما

__________________

(١) انظر الكتاب (٢ / ٤٨).

(٢) انظر الكتاب (٢ / ١٠٩).

(٣) انظر جامع الأصول لابن الأثير الجزري (٥ / ٦٢٤).

٥٤٠ ـ الشاهد للمجنون في ديوانه (ص ١٥١) ، والدرر (٤ / ٧) ، وسمط اللآلي (ص ١٣٣) ، وشرح شواهد المغني (٢ / ٨٤١) ، وبلا نسبة في مغني اللبيب (٢ / ٤٣٢) ، وهمع الهوامع (١ / ٢٤٠).

(٤) انظر الكتاب (٢ / ١١٠).