كاشف عن الإطلاق وإلاّ يلزم نقض الغرض ... فالمورد ليس من موارد التمسّك بإطلاق المتعلّق.

الرابع : إنّ أوّل مقدّمات الإطلاق هو كون المتكلّم في مقام البيان من تلك الجهة التي يراد التمسّك بالإطلاق فيها ، وبدون ذلك فلا يتم الإطلاق ... مثلاً : الآية المباركة : (فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عليه) في مقام بيان حليّة أكل هذا الصيد ، وليست في مقام البيان من جهة الطهارة والنجاسة حتى يُتمسّك بإطلاقها فيقال بطهارة هذا الحيوان الذي اصطاده الكلب.

وفيما نحن فيه : المولى في مقام بيان متعلّق حكمه ، وليس في مقام بيان ملاك الحكم ، حتّى يقال بأنّه لم يقيّد بالقدرة ، فالملاك مطلق والمتعلّق للحكم مطلق.

والجواب :

أمّا عن الإشكال الأوّل ، فبأنّ تقييد المتعلّق عقلاً يكون إمّا باقتضاء الخطاب كما هو مسلك الميرزا ، وامّا بحكم العقل ، ولا ثالث لهما. والأوّل تقييد عقلي ذاتي والثاني تقييد عرضي. وأيضاً : فإنّ الأوّل متحقّق في كلّ خطابٍ لأنّه باقتضاء نفس الخطاب ، بخلاف الثاني ، فهو يختص بالخطاب الصادر من الحكيم ، لكون خطاباته تابعة للحسن والقبح العقليين ، فالأوّل يرجع إلى اقتضاء العقل النظري ، والثاني إلى اقتضاء العقل العملي وهو قبح تكليف العاجز.

وحينئذ : فإنْ كان المدّعى تقييد متعلّق الحكم ـ وهو المادّة ـ باقتضاء نفس الخطاب ، فمن الواضح أنّ التقييد متأخّر عن الحكم المتأخّر عن المتعلّق ، فهو متأخّر عن المتعلّق بمرتبتين ، ولا يمكنه أنْ يؤثر في إطلاقه في مرحلة قيام الغرض تام بلا كلام.