الفشاركي أربع مقدّماتٍ ، وقد شارك الميرزا في بعض الخصوصيّات ، كقولهما بكون الأمر بالمهم مقيّداً ـ خلافاً للمحقّق العراقي القائل بأنّه مطلق ، كما سيأتي ـ ونحن نتعرّض للمقدّمتين الأولى والثانية ، وحاصل كلامه فيهما :

إن الإرادة المتعلّقة بالعناوين تنقسم إلى قسمين ، فقد تكون مطلقةً لم يؤخذ فيها أيّ تقدير ، بل الشيء يجب إيجاده بجميع مقدّماته ، كأن يريد إكرام زيد بلا قيدٍ ، فهذه إرادة مطلقة تقتضي تحقّق الموضوع وهو مجيء زيد ليترتب عليه إكرامه. وقد تكون الإرادة على تقديرٍ ، وجودي أو عدمي ، فتكون منوطةً بذلك التقدير ، فلو لم يتحقّق التقدير فلا إرادة بالنسبة إليه ... وتنقسم هذه الإرادة إلى ثلاثة أقسام بحسب حصول التقدير الذي أُنيطت به:

فتارةً : تتعلّق بالشيء بعد حصول التقدير ، كتعلّقها بإكرام زيد على تقدير مجيئه. وثانيةً : تتعلّق به عند حصوله ، كتعلّقها بالصوم عند الفجر. وثالثةً : تتعلّق به قبله ، كتعلّقها بالخروج إلى استقبال زيد الذي سيصل إلى البلد بعد ساعات مثلاً.

ففي هذه الأقسام تكون الإرادة منوطة بالتقدير ، فإذا علم به كان لها الفاعليّة ، كما لو علم بوقت قدوم المسافر خرج إلى استقباله ، ولو علم بالفجر صام ، ولو علم بالمجيء أكرم ... فكان للعلم بالتقدير دخل في فاعلية الإرادة وتأثيرها.

وهذه هي المقدمة الأولى ... ونتيجتها في الترتب هو :

إنّ الإرادة المتعلّقة بالأهم مطلقة وليس فيها تقدير ، والمتعلّقة بالمهم منوطة غير منوطة بتقدير ترك الأهم ، وموجودة قبل حصول التقدير المذكور ، غير أنّ فاعليّتها متوقّفة على حصوله. وعلى هذا ، فمورد الترتب في طرف الأهم من قبيل الإرادة المطلقة ، ومن طرف المهم من قبيل الإرادة المنوطة ، فكما لا فاعليّة لإرادة الصّوم قبل طلوع الفجر ، كذلك لا فاعليّة لإرادة الصّلاة قبل ترك إزالة النجاسة من