المسجد ، بل عند تحقق تركها تتحقّق الفاعليّة بالنسبة إلى الأمر بالمهم.

قال الأُستاذ :

وهذا بيانٌ آخر لمطلب الميرزا ، غير أنه قال : بأنّ الأمر بالمهم لا تحقّق له ما لم يتحقق الشرط ـ وهو ترك الأهم ـ فلا فعليّة له ولا فاعلية ، والحائري يقول بوجود الفعليّة له ، وإنما الفاعليّة منوطة بترك الأهم.

وقد خالفا صاحب الكفاية ، إذ جعل الترك شرطاً متأخّراً ، وقد جعلاه مقارناً ، غير أنّه عند الميرزا هو شرط مقارن للفعليّة فما لم يتحقق فلا فعليّة ، وعند الحائري هو شرط مقارن للفاعليّة فما لم يتحقق فلا فاعليّة ، أمّا الفعليّة فهي محققة قبل الشرط للأمر بالمهم كما هي محقّقه للأمر بالأهم.

ثم ذكر الشيخ الحائري في المقدّمة الثانية : إنه لمّا كانت الإرادة في المهم منوطةً بالتقدير ، فإنه يستحيل تحقق الفاعليّة لها قبل تحقّقه ، فليس لها أي تأثير في تحرّك العبد إلا بعد تحقق التقدير ، إذ لو فرض لها فاعليّة قبله للزم الخلف وهو محال.

قال :

قد توافق الشيخ الحائري والمحقق العراقي على أن حقيقة الواجب المشروط هي الإرادة المنوطة ، وقد أخذا هذا من فكر السيد المحقّق الفشاركي ، والسرّ في الالتزام بذلك في الواجب المشروط هو : إنه إذا قال : إذا زالت الشمس فصلّ ، فهل قبل الزوال يوجد إيجابٌ ووجوبٌ أو كلاهما يحصلان عند الزوال ، أو يحصل الإيجاب بهذا الإنشاء والوجوب عند الزوال؟

فإن قلنا : بحصولهما عند الزوال ، فالإنشاء قبله لغو. وإن قلنا : بحصول الإيجاب عند الإنشاء والوجوب عند الزوال ، لزم التفكيك بين الإيجاب