بالضرورة ، فإنّه لا يقدر على خلق السماوات والأرض فالمقدّم مثله.

وبيان الشرطية : أنّ المصحّح للمقدورية الإمكان وهو واحد في الجميع ، فقد ثبت أنّ العبد غير موجد لأفعاله ، بل الله تعالى ، فالمعاصي من فعله تعالى ، ومعلوم أنّ الغالب على العالم الكفر والمعاصي فيمتنع القول بأنّه تعالى لا يفعل إلّا لمصلحة العبد.

لا يقال : لا نسلّم انّه تعالى الخالق لأفعال العبد ، لكنّ للمكلّف اختيار الإيمان والكفر ، والله تعالى أجرى عادته بخلق ما يختاره العبد منهما ، فمنشأ المفسدة اختيار المكلّف.

لأنّا نقول : حصول اختياره أحدهما إن كان من فعل العبد خاصة لم يكن الله تعالى فاعلا لجميع أفعال العبد ، وإن كان من فعله تعالى توجّه الإشكال.

[الوجه] الثاني : أنّ القادر على الكفر إن لم يقدر على الإيمان ، لزم الجبر ، وهو يقدح في رعاية المصالح. وإن قدر فلا بدّ وأن ينتهي إلى مرجّح من فعله تعالى يجب عنده الفعل ، فيلزم الجبر وهو يقدح في اعتبار المصلحة.

الثالث : أنّ تكليف ما لا يطاق واقع ، فيمتنع رعاية المصالح.

وبيان الأوّل من وجوه :

أ. أنّه تعالى كلّف بالإيمان من علم كفره وصدور الإيمان منه محال ، لاستحالة انقلاب علمه جهلا.