المعيّن والمكان ، وكلّ ذلك لا يصلح للعلّية ، لأنّها عدميّات.

رابع عشرها : الحد والمحدود كلّ منهما دائر مع الآخر وجودا وعدما ، وكذا لوازم المعلول ولوازم العلّيّة كالرائحة المخصوصة المقترنة بالشدة المطربة في الخمر الموجودة عند وجودها المعدومة عند عدمها مع انتفاء العلّيّة في جميع ذلك. وبالجملة فالكلام في ذلك غير منحصر وإذا انفك بعض الدورانات عن العلّيّة انتفى ظنها ؛ لأنّه إذا انفك بعضها عن العلّيّة فإن استلزم البعض الآخر العلّيّة ، فإمّا لذاته وهو محال ، وإلّا لزم الترجيح من غير مرجّح لوجود الذات في الموضعين ؛ وإمّا لغيره فلا يكون المدار نفسها يقتضي العلية ، بل هي مع شيء آخر والمجموع المركب من شيئين مغاير لإفراده.

[الوجه] الثاني : وهو الّذي عوّل عليه المتقدّمون في القدح ان الاطّراد وحده ليس طريقا إلى علّيّة الوصف إجماعا. والانعكاس غير معتبر في العلل الشرعية ، فإذا كان كلّ منهما ليس طريقا ، فالمجموع كذلك.

واعترض (١) على الأوّل : بأنّا لا نوجب ظنّ العلّيّة من مطلق الدوران ، بل يشترط عدم دليل قادح في كونه علّة.

وعلى الثاني : لا يلزم من عدم إفادة كلّ واحد ظن العلّيّة عدم إفادته في المجموع ، لأنّ المجموع قد يخالف الآحاد.

وفيه نظر ، لأنّ مطلق الدوران لا يفيد العلّة ، وعدم دليل القدح لا

__________________

(١) المعترض هو الرازي في المحصول : ٢ / ٣٥٢.