الجميع ، وهذه المسألة ، واردة قطعنا بصحّتها ، والنقض لا يقدح في مثل هذه العلّة.

وقيل : إنّه يقدح ، وهل يجب الاحتراز عنه في اللفظ؟ منهم من أوجبه ، ومنهم من منعه.

وإلى ما لا يرد مورد الاستثناء فإن ورد على المنصوصة لم يتصور إلّا بأن ينعطف قيد على العلّة ، ويظهر أنّ المذكور ليس تمام العلّة.

وإن ورد على المستنبط لا في معرض الاستثناء ، وانقدح جواب من محل النقض من طريق الإخالة إن كانت العلّة مخيلة ، أو من طريق الشبه إن كانت شبها ، فهذا يبيّن أنّ المذكور لم يكن تمام العلّة ، وانعطف قيد على العلّة من مسألة النقض ، يندفع به النقض.

أمّا إذا كانت العلّة مخيلة ولم ينقدح جواب مناسب ، وأمكن أن يكون النقض دليلا على فساد العلّة ، وأمكن أن يكون معرفا اختصاص العلّة بمجراها بوصف من قبيل الأوصاف الشبهية وتفصيلها عن غير مجراها ، فهذا الاحتراز عنه مهم في الجدل للمناظر. وهل يعتقد المجتهد في هذه العلّة : الانتقاض والفساد ، أم التخصيص؟

الأقوى أنّه في محل الاجتهاد ، ويتبع كلّ مجتهد ما غلب على ظنّه.

كقولنا : صوم رمضان يفتقر إلى تبييت النيّة ، لأنّ النية لا تنعطف على ما مضى ، وصوم جميع النهار واحد ، وأنّه لا يتجزأ فينتقض هذا بالتطوع فإنّه لا يصحّ إلّا بنية ولا يتجزأ على المذهب الحق ، فيحتمل أن ينقدح عند