عوارض ذات العلّة ، فكانت مفتقرة إلى تلك الذات ، وكانت ممكنة ، فكانت علّيّة العلّة لتلك العلّة زائدة عليها ويتسلسل.

وعن الثاني. أنّ العلّة وإن كانت متميّزة عمّا ليس بعلّة ، لكن التميّز لا يستدعي كون التميّز ثبوتيا ، فإنّ عدم أحد الضدين يصحّح حلول الضد الآخر فيه ، وعدم ما ليس بضد ليس كذلك. وعدم اللازم يقتضي عدم الملزوم ، وعدم غيره لا يقتضيه فقد وقع الامتياز في العدمات.

وعن الثالث. أنّ العلّة عدم مخصوص ، ولا نسلم أنّ الخصوصية ثبوتية ، وإلّا لكانت في نفسها أمرا مخصوصا ، ويتسلسل.

وعن الرابع. لا نسلم أنّ المجتهد لا يبحث في السبر والتقسيم عن الأوصاف العدمية. سلّمنا لكن سقط التكليف لتعذّره لعدم تناهي العدمات.

وعن الخامس. انّا نعلم بالضرورة كوننا مكلّفين بالامتناع فالعدم ينتفي ، ولا يجوز أن يكون الامتناع فعلا ترتب عليه ذلك العدم ، وإلّا لكان الممتنع عن الفعل فاعلا ، وهو محال.

وفيه نظر ، لمنع استحالته ، فإنّ الامتناع عن فعل لو كان فعلا خاصا مغايرا لذلك الفعل لم يلزم منه محال.

وفي السادس. نظر ، إذ لا عبرة في أمثال هذه المباحث العقلية بالألفاظ الصادرة عن العامة.

سلّمنا ، لكنّهم قد يقولون أي شيء حدث أو أي سلطان عدم حتى حصل الأمر الفلاني.