الماهية ، فإذا عدم جزء من أجزائها عدمت العلّيّة ، فإذا عدم آخر لم يؤثر شيئا لانتفاء العلّيّة بعدم الجزء الأوّل فلا يحصل مرة أخرى فقد عدم جزء من الماهية ولم يترتب عليه عدم علّيّة تلك الماهية فقد حصل النقض في العلّة العقليّة ، لأنّ اقتضاء عدم جزء الماهية عدم علّيّة تلك الماهية أمر حقيقي ، سواء كانت علّة الشيء عقلية أو وضعية.

لا يقال : هذا يقتضي نفي المركّبات ، لأنّ عدم كلّ جزء من أجزاء المركب علّة مستقلّة لعدم تلك الماهية ، فيعود المحال.

لأنّا نقول : الماهية هي نفس مجموع تلك الأجزاء ، فلم يكن عدم بعض تلك الأجزاء علّة لعدم شيء آخر ، بخلاف العلّيّة فإنّها حكم زائد على الماهية وعدمها معلّل بعدم كلّ جزء فافترقا.

الثاني : كون الشيء علّة لغيره صفة لذلك الشيء زائدة عليه ، سواء حصلت لذاته أو بالفاعل لإمكان تصوّر الشيء حال الجهل بالعلية ولصحة كذا علّة ، فإن كان مركبا فإن حصلت بكلّ جزء تمامها فكلّ جزء علّة وهو محال ، لاستحالة تعدد محل الواحد الشخصي ولاستلزامه كون كل واحد من تلك الأجزاء علّة تامّة ، إذ معنى كون الشيء علّة حصول صفة العلّيّة له ، وإن حصل في كلّ جزء جزء منها لزم انقسام الصفة العقلية فيكون للعلّيّة نصف وثلث ، وهو غير معقول.

الثالث : كلّ جزء ليس بعلّة فإن لم يحصل عند الاجتماع زائد لم تكن الأجزاء بمجموعها علّة كما لم يكن بافرادها ، وإن حصل فالمقتضي له إن