الْأَرْضِ فَانْظُروا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. هذا بَيانٌ لِلنَّاسِ وَهُدىً وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ).(١)
وقال سبحانه : (فَلَمَّا جاءَ أَمْرُنا جَعَلْنا عالِيَها سافِلَها وَأَمْطَرْنا عَلَيْها حِجارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ. مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَما هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ).(٢)
وأدلّ دليل على أنّ الآية ليست بصدد بيان حجّية القياس ، هو أنّك لو وضعت كلمة أهل القياس مكان قوله : (أُولِي الْأَبْصارِ) فقلت : فاعتبروا يا أهل القياس ، لعاد الكلام هزلا غير منسجم.
وثانيا : نفترض أنّ الآية بصدد بيان أنّ حكم النظير ، يستكشف من حكم النظير ، ولكن مصبّها هو الأمور الكونيّة لا الأمور التشريعية والأحكام الاعتبارية ، فتعميم مدلول الآية من الأولى إلى الثانية يحتاج إلى دليل ، وإثبات التعميم بالتمسّك بالقياس مستلزم للدور.
وثالثا : نفترض أنّها بصدد إضفاء الحجّية على القياس في التشريع أيضا ، وأنّ حكم الفرع يعلم من حكم الأصل فيما إذا توفّرت علّة الحكم بينهما بحيث يجعلهما كصنوان على أساس واحد ، ولكن ما هو المسلك الكاشف عن توفّر العلّة ، فالآية ساكتة عنه ، فهل المسلك الكاشف هو :
١. تنصيص الشارع عليها في كلامه؟
__________________
(١) آل عمران : ١٣٧ ـ ١٣٨.
(٢) هود : ٨٢ ـ ٨٣.