وربّما يستدلّ بالآية بوجه آخر ، وهو انّه سبحانه أوجب المثل وجعل طريق تشخيص المماثلة هو الظن.

يلاحظ عليه : أنّ حجّية الظنّ في مورد لا يكون دليلا على اعتباره في سائر الموارد كما سيوافيك.

وقد استدلّ الشوكاني بوجه ثالث قريب من الوجه الثاني ، وهو انّه سبحانه أوجب المثل ولم يقل أيّ مثل فوكّل ذلك إلى اجتهادنا ورأينا ، نظيره أنّه أمر بالتوجّه إلى القبلة بالاستدلال وقال : (حَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ).(١)

يلاحظ عليه : أنّ الشارع وإن ترك لنا تشخيص الموضوعات ، إلّا أنّه جعل لها طرقا كالبيّنة ، وقال «يحكم به ذوا عدل» مضافا إلى الطرق العلمية في مورد القبلة.

ثمّ إنّ القوم استدلّوا بآيات أخرى تفتقد كثيرا إلى الدلالة ، فالأولى صرف عنان الكلام إلى الاستدلال بالسنّة.

__________________

(١) البقرة : ١٤٤.