وعن زرارة (١) عن أبى جعفر عليه‌السلام قال : من قعد في مجلس يسبّ فيه إمام من الأئمّة يقدر على الانتصاف ولم يفعل ألبسه الله الذّلّ في الدّنيا ، وعذّبه في الآخرة ، وسلبه صالح ما منّ عليه من معرفتنا ، والاخبار في ذلك كثيرة هذا.

وقد يظهر من الآية جواز مجالستهم في غير ذلك ، كما لو خاضوا في حديث غيره وإن كانوا كفّارا مستهزئين وهو الظاهر من الكشاف والقاضي (٢) على أن يكون «حتّى» غاية للتحريم ، ولا يخفى أنّه خلاف المشهور بين العلماء ، فإنّهم يقولون بتحريم الاختلاط مع الفسّاق ووجوب الاعراض عنهم ، وتحريم الميل إليهم ، وفي الاخبار دلالة على ذلك أيضا :

روى الكلينيّ (٣) ـ رحمه‌الله ـ عن عمر بن يزيد في الصّحيح عن أبى عبد الله عليه‌السلام : قال لا تصحبوا أهل البدع ولا تجالسوهم فتصيروا عند النّاس كواحد منهم

__________________

(١) أصول الكافي باب مجالسة أهل المعاصي الحديث ١٥ وهو في المرآة ج ٢ ص ٣٧٠ والوافي الجزء الثاني باب الناصب ومجالسته ص ٥٦ والوسائل الباب السابق الحديث ٤.

(٢) انظر الكشاف ج ١ ص ٥٧٨ ط دار الكتاب العربي حيث قال «فنهى المسلمون عن القعود معهم ما داموا خائضين فيه» وفي البيضاوي ص ١٣٢ ط المطبعة العثمانية أن يكفر بها ويستهزئ بها حالان من الايات جيء بهما لتقييد النهي عن المجالسة في قوله فلا تقعد معهم حتى يخوضوا في حديث غيره الذي هو جزاء الشرط بما إذا كان من يجلسه هازئا معاندا غير مرجو ويؤيده الغاية.

(٣) أصول الكافي باب مجالسة أهل المعاصي الحديث ٣ وهو في المرآة ج ٢ ص ٣٦٦ والوافي الجزء الثالث ص ١٧٤ وتتمة الحديث قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله العرء على دين خليله وقرينه ورواه في الوسائل الباب ٣٨ من أبواب الأمر والنهي الحديث ١ ج ٢ ص ٥٠٩ ط الأميري ، وفي الباب ٢٧ من أبواب أحكام العشرة الحديث ١ ج ٢ ص ٢٠٨.