ولا فرق في حسن الاحتياط وفي جواز إعماله بين الشبهات الموضوعية والحكمية التحريمية والوجوبية ما لم يدلّ دليل على منعه. وما تقدم في بحث البراءة من النزاع بين الأصولي والأخباري إنّما كان في وجوبه وعدمه ، وأمّا حسنه فمسلم بين الفريقين.