وان كان بسيطا : وكانت الاجزاء والقيود محصلة له ـ بان كانت نسبة لاجزاء والقيود اليه نسبة السبب الى المسبب ـ فالشك فى انضمام شىء الى الاجزاء المتيقنة يكون شكا فى المحصل ، والمرجع فيه الاشتغال اذ لا شك فى تعلق الطلب بالامر البسيط وانما الشك فى محصله.

وان كان الجامع بسيطا : وكانت نسبته الى الافراد نسبة الماهيات الحقيقية المتأصلة. كماهية الانسان الى الافراد ـ مع الغض عما اشكلناه من عدم امكان الجامع البسيط ـ فلا محالة يكون الجامع موجودا بوجود افراده فالامر المتعلق به متعلق بالاجزاء ، والشرائط. بلا فرق بين القول بتعلق الاحكام بالطبائع ، والقول بتعلقه بالافراد : اذ على الاول ـ يكون الامر المتعلق بالطبيعى متعلقا بالافراد لاتحاده معها. غاية الامر انه لا دخل فى ذلك ـ حينئذ ـ للخصوصيات الفردية.

وعلى الثانى يكون متعلق الامر نفس الافراد ، ويكون للخصوصيات الفردية دخل فى ذلك ، وعلى كلا التقديرين تكون الافراد متعلقة للامر فلو شك فى زيادة جزء او قيد على ما علم تعلق الامر به. فيرجع الى البراءة بناء على الانحلال فى الاقل والاكثر الارتباطيين.

وان كان الجامع البسيط من العناوين الانتزاعية : التى لا وجود لها الا بوجود منشأ الانتزاع فالامر اوضح لان الامور الانتزاعية لا يتعلق بها الامر لعدم وجودها واقعا اذ الموجود اولا وبالذات ، هو منشأ انتزاعها وان نسب اليها الوجود ثانيا وبالعرض. ومثل هذا الوجود لا يصلح ان يكون متعلقا للامر ، فالامر فى الحقيقة متعلق بمنشإ الانتزاع ، وهو نفس الاجزاء والشرائط ، ومع الشك فى تقييدها بقيد او جزء زائدا على المقدار المعلوم يكون الاصل هو البراءة. بناء على الانحلال فى الاقل والاكثر