اما على البساطة : فلان معناه ان مفهوم المشتق عين المبدأ ، وليس بينهما فرق الامن ناحية الاعتبار واللحاظ ، فالمبدأ لوحظ بشرط لا ، فلا يصح معه الحمل ، والمشتق لوحظ لا بشرط ، وهو يقبل الحمل. واذا صار كل منهما عين الآخر ، والاختلاف فى مرحلة اللحاظ. فلو انقضى التلبس عن زيد ، وزالت عنه صفة العلم ـ مثلا ـ لا يكون هناك شىء يصدق عليه العلم ، فينتفى صدق العالم ـ حينئذ ـ لانهما متحدان ، فاى جامع بين الواجد والفاقد ليوضع له هيئة المشتق.

بل المشتقات بهذا المعنى أسوأ حالا من الجوامد ، فان الجوامد تدل على مادة متصفة بصورة نوعية. فلو زالت الانسانية ـ مثلا ـ وتبدلت الى صورة اخرى ، فقد انسلخت الصورة النوعية من المادة الاولى ، وتصوّرت بصورة ثانية. اما المادة الاصلية فهى لا تزال محفوظة ، وهذا بخلاف المشتقات. فانها بعد ان كانت عين المبدأ ، فبانقضائه لا يبقى شىء اصلا.

واما على التركيب : فلان غاية ما يدعيه القائل بالوضع للاعم ـ ان المشتق موضوع للذات المقيدة بالمبدإ ، معرى عن الزمان ، بداهة خروجه عن مدلول الاسماء. ولكنه من المعلوم انه ليس هناك جامع بين الانقضاء ، والتلبس الا الزمان ـ فلو كان الزمان جزء مدلول المشتق لامكن للقائل بالتركيب ، ان يدعى ان الهيئة موضوعة للذات التى يثبت لها المبدأ فى زمن ما ، الصادق على المتلبس ، والماضى. واما لو لم يكن الزمان جزء مدلول اللفظ ، فلا يكون هناك جامع يمكن وضع اللفظ بازائه. فعلى كلا القولين : لا يمكن تصوير الجامع للاعم. فيتعين الوضع لخصوص المتلبس بالمبدإ.