هذا ولا يخفى : انه يمكن تصوير الجامع على القول بالتركيب باحد امرين :

الاول ـ ان يكون مفهوم المشتق ، ما خرج من مرحلة عدم الاتصاف بالمبدإ الى مرحلة الاتصاف به ، بمعنى ان الذات المبهمة الماخوذة فى المفهوم الاشتقاقى ، حيث كانت فى نفسها غير متصفة بهذه الصفة. فقد اخذت فيه عنوانا للمتصف بها ، على الوجه الاعم من اتصافها ، حال النسبة والجرى ، او قبل ذلك : (او فقل) الوصف الماخوذ فى الذات. قد اعتبر خروجه من مرحلة العدم الى الوجود ، من دون اعتبار امتداده ، وبقائه فى الوجود. وبهذا يشمل احوال التلبس كلها.

الثانى ـ ان يؤخذ عنوان احدهما فى مفهوم المشتق ، فيتصور الواضع عنوان المتلبس بالمبدإ ، ويتصور عنوان المنقضى عنه ، ثم يضع المشتق للجامع بينهما بعنوان احدهما ـ كما تقدم هذا فى تصوير الجامع الانتزاعى فى الاركان على القول بالوضع للاعم من الصحيح والفاسد ـ وحينئذ ـ يكون مفهوم احدهما لا واقعه قدرا جامعا بين الامرين.

واما بناء على البساطة ، فتصوير الجامع ، وان لم يمكن. إلّا ان البساطة بهذا المعنى لا اساس ولا واقعية لها ، على ما ستعرف إن شاء الله تعالى. (هذا كله ثبوتا).

واما (اثباتا) فالظاهر ان المشتق موضوع لخصوص المتلبس بالمبدإ ، والدليل عليه امور

الاول ـ التبادر العرفى. فان اهل العرف لا يفهمون من كلمة ـ قائم ـ ولا يتبادر منها عندهم إلّا اتصاف الذات بالمبدإ ، ولا بد من فعلية الاتصاف فى مرحلة الصدق ، وصدقه. وان امكن على من انقضى عنه المبدأ ،