ولكنه خلاف المتبادر. وليس التبادر مختصا بالجمل التامة الحملية ، ليتوهم ان سببه ظهور الحمل فى فعلية التلبس ، بل سببه نفس ذلك اللفظ وان كان فى الجمل الناقصة ـ مثل ـ عالم البلد ـ وزوجة زيد ـ التى ظاهرها التلبس الفعلى. كما لا اختصاص لهذا التبادر فى الهيئات ، بلغة دون لغة ، فكما يتبادر من كلمة ـ ضارب ـ المتلبس الفعلى ، كذلك يتبادر من كلمة ـ زننده ـ نفس المعنى المذكور. نعم التبادر فى المواد يختلف باختلاف اللغة ، فالعربى لا يتبادر له من لفظ العجمى شيئا ، وبالعكس نظرا الى اختصاص الوضع باهله ، بخلاف الهيئات ، فانها على اختلاف اللغات ، موضوعة لمعنى واحد المتلبس او الاعم ، فمن تبادر عنده من كلمة ـ زننده ـ فى لغة الفرس خصوص المتلبس يعلم ان كلمة ـ ضارب ـ ايضا كذلك.

وكيف كان فالعرف ـ بحسب ارتكازه ـ يستفيد من هيئة المشتق التلبس الفعلى ، فلا يصدق فى مورد الانقضاء انه ضارب. نعم يصدق انه كان فى الزمن الماضى ضاربا.

الثانى ـ صحة السلب عما انقضى عنه المبدأ فيقال : زيد ليس بقائم ، بل هو جالس. وان كان باعتباره فى الزمن الماضى قائما ، وصحة السلب آية ان المسلوب عنه ليس من افراد المسلوب.

وربما يقال : بان المراد من صحة السلب : ان كان صحة السلب مطلقا فغير سديد ، وان كان مقيدا بخصوص حال الانقضاء فغير مفيد ، فان صحة سلب المقيد لا يقتضى صحة سلب المطلق ،

والجواب عنه : ان الترديد المذكور انما يصح فيما اذا لم يتبادر المعنى الخاص من حاق اللفظ ودار مفهومه بين امرين : السعة ، والضيق. كالعمى المتردد معناه بين مطلق عدم الابصار ، ولو من جهة انه لا عين له كالممسوح ،