بشرط. فالمطلق والمقيد كلاهما غير قابلين للحمل.

و (غير خفى) ان الفلاسفة لم يريدوا من كلامهم هذا المعنى ، فما اورده عليهم فى غير محله.

وقد ذكر صاحب الكفاية ـ قده ـ فى بيان مرادهم ان الفارق بينهما ذاتى ، ليس باعتبارى فان بعض المفاهيم فى مقام ذاته لا بشرط بمعنى انه غير آب عن الحمل ، كالمشتق وبعضها فى مقام ذاته بشرط لا ، وطبعه الإباء عن الحمل على الذات ، كالمبدإ

و (غير خفى) ان هذا بعيد عن كلام الفلاسفة فانه ليس لخصوص المبدأ ، والمشتق بل هو فارق بين كل مفهوم قابل للحمل على الذات ، وما لا يكون قابلا له كالعلم ، والجدار ، بل ان هذا الامر الواضح البديهى لا يناسبه تصدى الفلاسفة لبيانه. فلا وجه لحمل كلامهم عليه.

فالصحيح ان يقال : ان مرادهم هو ان المفهوم الواحد يختلف حاله باللحاظ ، فقد يلحظ لا بشرط فيكون مشتقا ، وقابلا للحمل على الذات ، وقد يلحظ بشرط لا فيكون مبدأ فلا يقبل الحمل. ويظهر ذلك من كلماتهم فى مقام الفرق بين الجنس ، والمادة ، والفصل ، والصورة.

بيان ذلك : ان النوع له وجود فى حد نفسه (فالانسان) موجود بوجود واحد حقيقة ، وليس له وجودان : احدهما ـ للحيوان ، ثانيهما ـ للناطق. وانما العقل يحلل ذلك الى جنس ، وفصل. اما الجنس : فهو الجهة المشتركة بين هذا النوع والانواع الباقية ، واما الفصل فهو الجهة المميزة لهذا النوع عن البقية. ولا يعقل تحقق جهة الامتياز بدون جهة