الاشتراك ، كما لا يعقل تحقق جهة الاشتراك ، مع عدم انضمام ما به الفعلية اليها ، واذا ثبت هذا فنحن نجد جهة الاشتراك. تارة يعبّر عنها بالجنس ، واخرى بالمادة. كما ان جهة الامتياز ، قد يعبر عنها بالفصل ، وقد يعبر عنها بالصورة ، وما ذلك إلّا لان اللحاظ مختلف بينهما. فانه قد تلاحظ جهة الاشتراك ، بما له من الحد الوجودى ، وهو كونه قوة ، ومادة ، وقد تلاحظ جهة الامتياز ، بماله من الحد الوجودى الخاص ، وهو كونه فعلية ، وصورة وهما متغايران ـ حينئذ ـ لا يحمل احدهما على الآخر فان المادة لا تكون صورة كما ان الصورة لا تكون مادة ابدا.

كما قد يلاحظان لا بشرط. باعتبار شمول الوجود الواحد لهما خارجا من حيث سريان الوجود ، من الصورة ، وما به الفعلية الى ما به القوة ـ اعنى المادة ـ لانهما موجودان بوجود واحد ، فان التركيب بينهما ليس انضماميا ، بل اتحادى بمعنى ان الوجود سار مما به الفعلية الى ما به القوة ، وبهذا اللحاظ صح الحمل. وفى هذا الاعتبار ، يعبّر عن جهة الاشتراك بالجنس ، وعن جهة الامتياز بالفصل. فيقال : الحيوان ناطق وهاتان الحيثيتان ، واقعيتان ، اختلفتا لحاظا مع وحدة المفهوم والمشتق ومبدؤه من هذا القبيل ، مثلا ـ الضرب له مفهوم واحد. فقد يلحظ بما انه موجود من الموجودات الخارجية ، وهذا معنى اخذه بشرط لا ، فيكون قبال الذات. فلا يصح حمله عليها ، وقد يلحظ لا بشرط بمعنى انه يعتبر بما انه عرض ووصف من اوصاف الذات ، فيكون من طوارئها ومتحدا معها ، فان طور الشىء لا يباينه ، فيصح حمله على الذات ، فاذا ظهر لك مرادهم من قولهم ان المشتق ماخوذ لا بشرط والمبدأ ماخوذ بشرط شىء ، فاعلم ان هذا القول غير صحيح من وجوه :