الكلام ، فاى محذور فى الالتزام بانه تعالى يوجد الكلام كما نحن نوجده.

الدليل الثانى ـ انه لا اشكال فى صحة توصيفه تعالى بالتكلم ، ولا يصح اتصاف شىء بشىء إلّا اذا كان مبدأ ذلك الشىء قائما بالموصوف قياما حلوليا ، ولا يكفى فيه قيامه به على نحو قيام الفعل بفاعله ، وإلا جاز توصيفه بالنوم ، والحركة ايضا. لقيام مبدئهما به على نحو الايجاد ، والاصدار مع انه تعالى لا يتصف بهما ، وعليه فلا بد من ان يكون المبدأ امرا قديما لاستحالة حلول الحادث بالقديم ، والكلام القديم ليس إلّا ما نعبّر عنه بالكلام النفسى.

والجواب عنه ـ ان المراد بالمبدإ فى المتكلم ان كان هو الكلام فلازم استدلالهم هذا استحالة توصيف الممكن بالتكلم ايضا ، فلا يصح ان يقال : زيد متكلم لان الكلام انما يقوم بالهواء اذ ليس هو إلّا عبارة عن تموّج الهواء على كيفية خاصة يقرع سمع مستمعه ، ولا يقوم بالمتكلم ، وايضا يلزمه صحة توصيف الهواء بالمتكلم وهما من الفساد بمكان. واما اذا كان المراد بمبدإ المتكلم هو التكلم. فقد عرفت ان التكلم عبارة عن ايجاد الكلام ، وهو بهذا المعنى قائم بالمتكلم سواء فيه الواجب ، والممكن ، وبالجملة فلا يعتبر فى صحة توصيف شىء بشىء قيام مبدأ الوصف بموصوفه على نحو الحلول دائما.

واما النقض باتصافه تعالى بالنوم ، والحركة. فيتوجه عليه ان هيئات المشتقات ، وان وضعت لاسناد الصفة الى موصوفها ، وما تقوم به نحو قيام إلّا ان ذلك لا يقتضى جواز اطلاق النائم على من اوجد النوم كما فى القاتل والضارب فان ذلك ليس امرا قياسيا ليقاس عليه ، وانما هو امر استعمالى ، ولا بد فيه من استعمال اهل اللسان ، والعرب ، ولم ير ، ولم