خصوصية من الخصوصيات ، وهذا هو حقيقة التقييد ، وليس هنا قسم ثالث ، وهو ان يتصورها بلا لحاظ عدم دخل الخصوصية ، وبلا لحاظ خصوصية ما ، فتكون مهملة ، فان الاهمال فى الواقعيات غير ممكن.

فالذى تحصل من هذا ان مقابلة الاطلاق والتقييد فى مرحلة الاثبات مقابلة العدم والملكة ، بخلاف مرحلة الثبوت فانها مقابلة الضدين.

(واما الجهة الثانية) فالحق ان استحالة التقييد لا تستوجب استحالة الاطلاق ، وان كان تقابلهما تقابل العدم والملكة ، وذلك لامور ثلاثة :

(الامر الاول) : ما نجده فى بعض الموارد من استحالة اتصاف الشىء بالملكة مع اتصافه بعدمها ، بل قد يكون اتصافه بالعدم من الضروريات ، ولو كان كل من العدم والملكة ، متلازمين فى الامكان والاستحالة ، بوجه مطلق لما حصل التفكيك بينهما على هذا النحو ـ مثلا ـ ان كل فرد من سائر افراد البشر رسولا كان ، ام غير رسول ، لا يتمكن من الاحاطة بكنه ذاته تعالى ، وذلك لاستحالة احاطة الممكن بالواجب ، واذا كان كل فرد من البشر يستحيل ان يعلم بذاته تعالى كان بالضرورة جاهلا بحقيقته ، وغير عارف بها ولو كان التلازم فى الامكان والاستحالة ثابتا بين الاعدام والملكات ، لكان اللازم استحالة الجهل بذاته تعالى على الانسان بعد ان استحال عليه العلم بذاته ، وهكذا يستحيل على البشر ان يكون قادرا على الطيران الى السماء ، ولكن عجزه عن ذلك ضرورى وليس بمستحيل ؛ مع ان العجز يقابل القدرة تقابل العدم والملكة.

(الامر الثانى) : معرفة معنى قابلية المحل التى اعتبروها فى الملكة والعدم ، وبها ينحل الاشكال من اساسه ، فالذى يظهر من شيخنا الاستاذ ـ قده ـ انه اعتبر القابلية الشخصية فى جزئيات مواردها ، فالمورد الذى