يستحيل فيه التقييد اعتبر استحالة الاطلاق فيه ، وهو الذى اوقعه فيما التزم به ، بينما ذكر الفلاسفة ان القابلية المعتبرة فى الاعدام والملكات ليست القابلية الشخصية ، بل القابلية بالمعنى الاعم من الشخصية ، والصنفية ، والنوعية ، والجنسية.

(وبتعبير آخر) لا يعتبر فى صدق العدم المقابل للملكة على مورد ان يكون ذلك المورد قابلا بخصوصه للاتصاف بالوجود ـ اى الملكة ـ بل يكفى فى صدقه عليه ان يكون شخص ذلك الفرد او صنفه ، او نوعه ، او جنسه ، قابلا للاتصاف بالوجود ويتضح هذا المعنى من المثال المتقدم فان الانسان قابل للاتصاف بالعلم والمعرفة ، ولكنه فى خصوص بعض الموارد كالمعرفة بذات الله تعالى التى استحال الاتصاف بها فيكون العدم صادقا بالضرورة ، كما ان خصوصية المورد فى المثال الثانى ، وهو الطيران الى السماء اوجبت ثبوت العجز على الانسان ، واتصافه به بلحاظ امكان اتصافه بالقدرة فى نفسه ، وهكذا كل احد يستطيع ـ مثلا ـ حفظ صحيفة ، او اكثر ولكنه لا يستطيع حفظ مجلدات البحار اجمع ، وهذا لا يوجب خروجه عن القابلية الجنسية لان صدق العدم المقابل للملكة على مورد لا يشترط فيه قابلية ذلك المورد للاتصاف بتلك الملكة بشخصها ، اذا فالتفكيك بين الاعدام والملكات فى الامكان والاستحالة امر قابل.

(الامر الثالث) : ان لازم ما يدعيه (قده) من استحالة التقييد والاطلاق هو الاهمال فى الواقع وهو مستحيل ايضا ، ضرورة انه لا يعقل ان يكون الحاكم غير عالم بما يصدر منه بحدوده ، فان ما يشتاق اليه كالصلاة ـ مثلا ـ اما ان يكون مقيدا بقصد الامر ، او مقيدا بعدم قصد