للعلم الاجمالى ترجيح بلا مرجح فيسقط كلا الظهورين فى الاطلاق.

فانقدح مما ذكرناه ان تقيد الهيئة لا يستلزم تقيد المادة بالمعنى الذى قلناه ـ اعنى كون التقيد داخلا تحت الطلب ـ الذى هو محل البحث والنزاع ، نعم هنا معنى آخر لتقيد المادة ونحن لا نناقش به وانه يستلزم تقيد الهيئة تقيد المادة ويحصل بذلك تضيق قهرى وهو لا يرتبط بالبحث.