بالاضافة الى مصاديقه كزيد وعمرو مشكوك. وبناء على ان الكلى عين فرده فوجود ذلك الكلى وجود للفرد ، فهو وجود واحد صار متعلقا لليقين والشك من جهتين. وما نحن فيه من هذا القبيل ، فان اليقين تعلق بوجود (الجوهر) وهو زيد ، ويقين تعلق بوجود (العرض) وهو كلى البياض ، إلا اننا نشك فى نسبة ذلك الكلى الى زيد.

ومن المعلوم انه على تقدير ثبوته لزيد ليس هناك وجودات متعددة : وجود للكلى ، ووجود للفرد. بل هو وجود واحد فى الخارج ، وهو وجود البياض مثلا. وهكذا الحال فى غير المقام ، فانا إذا أثبتنا وأقمنا البرهان على أن للعالم محدثا ، وموجدا ، وصانعا فلا محالة يعترف الخصم به. ولكنه ـ مع ذلك ـ فى شك من انه جسم ، أو أنه عالم ، ونحو ذلك. فاليقين بوجود صانع مع الشك فى الخصوصيات لا يكشف عن ان الصانع والخصوصية المشكوكة متعددان بحسب الوجود.

(واما الكلام عن الثانية) فلأننا لو تنزلنا عن ذلك ، وسلمنا بان هناك وجودا رابعا ـ وهو الوجود لا فى نفسه ـ إلا ان كون الحروف من هذا القبيل ليس كذلك. إذ الحروف لم تكن موضوعة لما هو الموجود خارجا لعدم تحققه فى الذهن ، وقد مر ان ما يوضع له اللفظ ، لا بد وان يكون أمرا قابلا للوجود الذهنى لينتقل اليه السامع ، ثم بعد ان أصبحت موضوعة للمفاهيم فما هو المفهوم الذى وضع له الحرف؟ هل هو مفهوم النسبة والربط؟ فان ذلك مفهوم اسمى مستقل فى عالم الادراك ، أو هناك مفهوم آخر وضعت له الحروف غير مفهوم النسبة فما هو ذلك المفهوم؟ وعلى كل فالحروف ليست موضوعة للنسب الخارجية ـ مضافا ـ الى ان الحروف تستعمل فى موارد غير صالحة لاثبات العرض الى معروضه ، ولتحقق الربط