الفعلية أو في القابلية والملكة أو الحرفة والصنعة ، ففي جميع ذلك يجري النزاع ، غاية الأمر ان الانقضاء في كل مورد بحسبه. ومن هنا كان اختلاف المواد من هذه الناحية موجباً لاختلاف زمن التلبس طولا وقصراً كما عرفت.

وبذلك يظهر فساد ما ذكره شيخنا الأستاذ ـ قده ـ من خروج أسماء الآلة وأسماء المفعولين عن محل النزاع تبعاً لصاحب الفصول ـ قده ـ بتقريب ان الهيئة في أسماء الآلة كما عرفت قد وضعت للدلالة على القابلية والاستعداد ، وهذا الصدق حقيقي وان لم يتلبس الذات بالمبدإ فعلا. واما أسماء المفعولين فلأن الهيئة فيها وضعت لأن تدل على وقوع المبدأ على الذات ، وهذا المعنى مما لا يعقل فيه الانقضاء ، لأن ما وقع على الذات كيف يعقل انقضائه عنها ، ضرورة أن الشيء لا ينقلب عما وقع عليه ، والمفروض أن الضرب قد وقع عليها ، فدائماً يصدق انها ممن وقع عليه الضرب ، إذاً لا يفرق في صدق المشتق بين حال التلبس والانقضاء ، ففي كلا الحالين على نسق واحد بلا عناية في البين ، بل لا يتصور فيه الانقضاء كما مر.

وجه الظهور : ان الهيئة في الآلة إذا دلت على قابلية الذات للاتصاف بالمادة شأناً ، فما دامت القابلية موجودة كان التلبس فعلياً وان لم تخرج المادة عن القابلية إلى الفعلية أصلا ، فالمفتاح يصدق على ما من شأنه الفتح وان لم يتلبس به أبداً ، وعليه فانقضاء التلبس انما يكون بسقوطها عن القابلية ، كما لو انكسر بعض أسنانه ـ مثلا ـ ومعه كان الصدق على نحو الحقيقة بناء على الأعم ، وعلى نحو المجاز بناء على الوضع لخصوص المتلبس.

فما أفاده ـ قده ـ مبتن على الخلط بين شأنية الإنصاف بالمبدإ وفعليته به ، تخيل ان المعتبر في التلبس انما هو التلبس بالفعل بالمبدإ.

وأما أسماء المفعولين فلأن ما ذكره ـ قده ـ في وجه خروجها عن محل النزاع عجيب ، والوجه في ذلك : هو انه لو تم ما ذكره لجرى ذلك في أسماء الفاعلين أيضاً ، فان الهيئة فيها موضوعة لأن تدل على صدور الفعل عن الفاعل ، ومن