ـ ١ ـ من جهة عدم المغايرة بين مباديها والذات.

ـ ٢ ـ من جهة عدم قيامها بذاته المقدسة وتلبسها بها لمكان العينية.

وقد أجاب عن المحذور الأول صاحب الكفاية وشيخنا الأستاذ ـ قدهما ـ بان المبدأ في الصفات العليا له تعالى وان كان عين ذاته المقدسة إلا ان الاتحاد والعينية في الخارج لا في المفهوم واللحاظ ، فان مفهوم المبدأ كالعلم أو القدرة مغاير لمفهوم ذاته تعالى ، وتكفي المغايرة المفهومية في صحة الحمل والجري ، ولا يلزم معها حمل الشيء على نفسه.

وعلى هذا الضوء أوردا على الفصول ـ قده ـ بأنه لا وجه للالتزام بالنقل. والتجوز في الصفات الذاتيّة له تعالى ، فان مباديها كما عرفت مغايرة للذات مفهوماً

وأورد شيخنا الأستاذ ـ قده ـ ثانياً بعين ما أورد في الكفاية على الجهة الثانية وهو أن الالتزام بالنقل والتجوز يستلزم تعطيل العقول عن فهم الأوراد والأذكار بالكلية ، ويكون التكلم بها مجرد لقلقة اللسان.

وأورد في الكفاية على الجهة الثانية (وهي أن اعتبار التلبس والقيام يقتضى الاثنينية) بأنه لا مانع من تلبس ذاته تعالى بمبادئ صفاته العليا ، فان التلبس على أنحاء متعددة : تارة يكون التلبس والقيام بنحو الصدور. وأخرى بنحو الوقوع. وثالثاً بنحو الحلول. ورابعاً بنحو الانتزاع كما في الاعتبارات والإضافات. وخامساً بنحو الاتحاد والعينية كما في قيام صفاته العليا بذاته المقدسة ، فان مباديها عين ذاته الأقدس ، وهذا أرقى وأعلى مراتب القيام والتلبس وان كان خارجاً عن الفهم العرفي. وقد ذكرنا غير مرة ان نظر العرف لا يكون متبعاً إلا في موارد تعيين مفاهيم الألفاظ سعة وضيقاً. والمتبع في تطبيقات المفاهيم على مواردها النّظر العقلي ، فإذا كان هذا تلبساً وقياماً بنظر العقل ، بل كان من أتم مراتبه لم يضر عدم إدراك أهل العرف ذلك.

وعليه فلا وجه لما التزم به في الفصول من النقل في الصفات الجارية عليه