ولا يخفى : أنه لا مجال بعد اندفاع الإشكال بذلك (١) للإشكال (٢) في خصوص الوسائط (٣) من الأخبار ؛ كخبر الصفار المحكي بخبر المفيد مثلا ، بأنه (٤) لا يكاد يكون خبرا تعبدا إلا بنفس الحكم بوجوب تصديق العادل الشامل للمفيد.

فكيف (٥) يكون هذا الحكم المحقق لخبر الصفار تعبدا مثلا حكما له .....

______________________________________________________

وبعبارة أخرى : أن الإجماع إذا كان مدركيا لا يكون حجة. أو إشارة إلى أن أدلة الحجية أعني : «صدق العادل» يدل على وجوب ترتيب الأثر الشرعي ، الثابت للمخبر به الواقعي قبل هذا الأثر ، أعني : وجوب تصديق العادل لا ترتيب هذا الأثر.

(١) أي : بما ذكر من الوجوه الثلاثة المتقدمة في دفع الإشكال.

(٢) «للإشكال» متعلق بقوله «لا مجال».

(٣) يعني : ـ بعد دفع الإشكال المذكور عن الأخبار الواسطة بجميع مراتبها ـ لا مجال لإيراده على خصوص الوسائط ، دون مبدأ سلسلة السند ومنتهاها ؛ بأن يقال : إن الإشكال لا يرد على مبدأ السلسلة كالشيخ الطوسي «قدس‌سره» ؛ لأنه يخبرنا عن حس ، ولا على منتهاها كالصفار لترتب الأثر الشرعي ـ وهو حكم الإمام «عليه‌السلام» ـ عليه ؛ بل يرد على ما بين المبدأ والمنتهى ، فهو مختص بالوسائط ، وهم ما بين من روى عن الإمام «عليه‌السلام» كالصفار مثلا ، وبين الشيخ الطوسي «قدس‌سره» ، فإن ثبوت خبر المفيد وغيره إنما هو بالتعبد ـ أي بوجوب تصديق خبر الشيخ ـ فيتحد الحكم والموضوع ، كما أنه لا أثر له غير وجوب التصديق الآتي من قبل الآية الشريفة.

(٤) متعلق ب «للإشكال» وبيان له ، وضميره راجع على خبر الصفار.

وحاصل الإشكال : أن أدلة الحجية ـ كالآية ونحوها ـ لا تشمل الخبر مع الواسطة ؛ إذ بوجوب تصديق الشيخ المستفاد من «صدق العادل» ـ المدلول عليه بآية النبأ ـ يثبت «حدثني المفيد» تعبدا ، فهذه الجملة ـ أعني : «حدثني المفيد» قد تولدت من «صدق العادل» ، فهي متأخرة عنه ، فلا يمكن أن يشملها «صدق العادل» ؛ لأن مقتضى شموله لها ترتبه عليها ، وهو يقتضي تقدمها عليه ؛ لأنها تكون بمنزلة الموضوع للحكم المستفاد من «صدق العادل» ، والموضوع مقدم رتبة على الحكم ، فلو شمل «صدق العادل» المستفاد من الآية الأخبار الواسطة لزم تقدم الحكم على الموضوع ، ومن المعلوم : استحالته ؛ لتأخر الحكم عن الموضوع رتبة.

(٥) هذا هو منشأ الإشكال ، وهو استحالة تولد الموضوع ـ أعني نفس خبر العدل كخبر المفيد ـ من الحكم ، أعني : وجوب التصديق ، فالإشكال حينئذ يكون من جهة